عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى رداً مناسباً، موضحاً أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا.
ورداً على سؤال حول ما اعتبرته حكومة «الوفاق» من أن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو إعلان حرب، قال وزير الخارجية المصري: إن حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس السيسي، ونأمل التزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات.
وكشف شكري عن التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا، مضيفاً: «الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها».
وأجرى سامح شكري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف لتبادل وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا ومستجدات الأوضاع هناك.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري ولافروف بحثا هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر وروسيا.
وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الصعد، خاصة في ما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأكد الوزيران أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا، كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية، واستعرضا مجمل المستجدات في ملف سد النهضة الإثيوبي.
من جانبها، ذكرت الخارجية الأميركية، أن بيان الرئيس المصري يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها وكل الجهات الخارجية الفاعلة معاً لتعزيز وقف إطلاق النار عند خط المواجهة الحالي في سرت والجفرة لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر.
وأوضح البيان «خريطة الطريق إلى الاستقرار تنطوي على وقف لإطلاق النار والعودة الفورية لإنتاج النفط الليبي وبدء عملية سياسية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الجارية حالياً للاتفاق على صيغة لاستعادة إنتاج النفط الليبي، بما يعمل على تحسين الظروف الأمنية وتعافي الاقتصاد الليبي.
كما تدعم الولايات المتحدة الجهود التي بذلتها مصر منذ 6 يونيو لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية، والتي تقودها الأمم المتحدة، وتشمل مجموعة أكبر من ممثلي الأصوات الليبية.
وذكرت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم رغبة جميع الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين.
