عدد اليوم
سمر إبراهيم (القاهرة)
أعلن وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان نيال دينج نيال، التوصل إلى اتفاق بين الرئيس سيلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار بشأن توزيع السلطات في الـ 10 ولايات بالبلاد، مشيراً إلى أن الخلاف بين الجانبين كان حول ولاية أعالى النيل، موضحاً أن الطرفين اتفقا على أن يحصل الجانب الحكومي على 6 ولايات، والحركة الشعبية بالمعارضة بقيادة مشار تحصل على 3 ولايات. وأوضح الوزير أن الجانب الحكومي بقيادة كير سوف يقوم بتعيين حكام ولايات «الاستوائية الوسطى، البحيرات، واراب، شمال بحر الغزال، شرق الاستوائية، والوحدة»، أما المعارضة المسلحة بقيادة مشار سوف تقوم بتعيين حكام ولايات «أعالى النيل، غرب الاستوائية، وغرب بحر الغزال»، فيما يقوم تحالف جنوب السودان للمعارضة «سوا» بتعيين حاكم ولاية «جونجلي». وكان سيلفا كير ورياك مشار قد وقعا في فبراير الماضي اتفاقاً تضمن عودة تقسيم جنوب السودان إلى 10 ولايات بدلاً من 32 ولاية.
ومنذ توقيع اتفاق السلام المنشط بين الفرقاء بجنوب السودان في سبتمبر عام 2018، وتواجه الدولة، لاسيما الجانب الحكومي، أزمة تعثر التوافق مع المعارضة بشأن ملف الولايات، فبين الخلافات حول عدد الولايات تارة، وبين الخلافات حول تقاسم الولايات فيما بينهم تارة أخرى، يظل الانقسام سيد المشهد في الدولة الوليدة.
من جانبه، رفض تحالف جنوب السودان للمعارضة «سوا» الاتفاق، واصفاً إياه بـ «الصفقة الثنائية».
وقال مصدر حكومي مطلع بجنوب السودان لـ «الاتحاد» إن تحالف «سوا» يرفض الاتفاق بين كير ومشار بشأن حصول الأخير على حق تعيين حاكم ولاية «أعالي النيل»، موضحاً أن التحالف يخشى من أن سيطرة فصيلي (كير أو مشار) على تلك الولاية تكون سبباً في اندلاع الحرب الأهلية مجدداً في البلاد.
وحسب خبراء في الشأن الأفريقي، أن ولاية أعالي النيل تُعد رمانة ميزان استقرار جنوب السودان، لاسيما أن المنطقة تُشكل بُعداً استراتيجية بالدولة نظراً لأهمية حدودها الجغرافية، وتعددها القَبلي، وغناها بالنفط والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، فضلاً عن ارتفاع معدل المشاكل الأمنية بها، ومن ثم تحتاج الولاية إلى حاكم يتمتع بمواصفات مختلفة على جميع المستويات.
