عدد اليوم
باريس (وكالات)
نددت فرنسا مجدداً بالتصرفات التركية «العدوانية» في البحر المتوسط، داعية الحلف الأطلسي إلى التحرك من أجل صد تلك الأفعال.
فقد أكدت الخارجية الفرنسية، أمس أن دعم تركيا للوفاق يتعارض مع جهود التوصل لتهدئة بليبيا.
واتهمت في بيان لها، البحرية التركية بتصرفات «عدائية» تجاه شركائها بحلف الأطلسي لمنع تطبيق حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة. كما قالت باريس إن انتهاك تركيا لحظر السلاح إلى ليبيا عقبة أمام السلام. وفي الإطار نفسه، فقد أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل «عدواني للغاية» من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة «بالغة الخطورة» مع شريك أطلسي.
وأوضحت الوزارة أن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث «ومضات لإشعاعات رادار» من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك «عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة للحلف الأطلسي». جاء ذلك في وقت يعقد وزراء الدفاع في دول الحلف اجتماعا عبر دائرة الفيديو المغلقة.
وأضافت أن «هذه القضية خطيرة جدا في نظرنا (...) لا يمكننا أن نقبل بأن يتصرف حليف على هذا النحو وأن يقوم بما قام به ضد سفينة لحلف شمال الأطلسي تحت قيادة الحلف تقوم بمهمة للحلف» محذرة من أن وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ستضع «النقاط على الحروف» خلال هذا الاجتماع بشأن «الموقف التركي في النزاع الليبي».
وأوضحت الوزارة أن «السفن التي تبحر بين تركيا ومصراتة أحيانا بمواكبة فرقاطات تركية لا تساهم في نزع فتيل الأزمة». ونددت بأن تكون السفن الحربية التركية «تستخدم رموز الأطلسي» لتعرف عن نفسها خلال مهمات المواكبة هذه.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أدان مؤخراً بـ «الدعم العسكري المتزايد» لتركيا لحكومة الوفاق الليبية «في انتهاك مباشر لحظر الامم المتحدة». وقبل ذلك، صعّدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها ب«غير المقبولة» ومؤكدة أنّ «فرنسا لا يمكنها السماح بذلك»، وفق ما صدر عن الاليزيه.
وفي وقت سابق أمس، أكد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل، أن تركيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيريني)، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا التي مزقها الصراع.
كما شدد المجلس الأوروبي على ضرورة الاستمرار في تطبيق «مهمة إيريني» الأساسية، التي انطلقت في الأول من أبريل الماضي، والتي تكمن في تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه قرار الأمم المتحدة، عبر استخدام أصولها الجوية والبحرية و(اتصالاتها) بالأقمار الصناعية».
