عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة)
أكد أحمد تقد لسان كبير مفاوضي الجبهة الثورية السودانية، أن العملية السلمية بين وفدي الحكومة والجبهة الثورية تسير بطريقة سلسة رغم الإجراءات البطيئة والتعقيدات، واستطاعت الوساطة والأطراف السودانية من عبور وتفادي وتجاوز العديد من التحديات التي واجهت المنبر، وقال: لو سارت الأمور كما هو الحال، ستتمكن الأطراف السودانية من التوصل لاتفاق سلام شامل قبل نهاية هذا الشهر.
وكشف لسان، خلال حواره مع «الاتحاد»، عن أن النقاش بين الجانبين مازال مستمراً حول نسبة مشاركتهم في مجلسي السيادة والوزراء وفي مؤسسات الولايات، وكذلك توزيع مقاعد المجلس التشريعي، معرباً عن رضاه عن الاتفاق الذي تم من أجل قوانين لتجريم العنصرية وتحقيق العدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.
وأوضح أن جولة المفاوضات الحالية التي تم استئنافها بالحوار غير المباشر عبر «الفيديو كونفرانس»، ركزت على محورين أساسيين، الأول يركز على الترتيبات مع القوى الحاملة للسلاح والحكومة، والمحور الثاني يركز على القضايا القومية، بعد أن أعدت الوساطة مصفوفة كاملة لكيفية الانتهاء من العملية التفاوضية وفق جداول زمنية، تنتهي في العشرين من الشهر الحالي.
وقال إن النقاش في الأيام الماضية في الترتيبات الأمنية ركز على 4 قضايا رئيسية، الأولى الاستمرار في تعزيز الوضع الإنساني، ووقف الأعمال العدائية للأغراض الإنسانية، والقضية الثانية وقف إطلاق النار الدائم وتم التوافق على الآليات التي سترافقه ومهامها، أما القضية الثالثة فهي مرتبطة بالمراحل التحضيرية للترتيبات الأمنية المرتبطة بنزع السلاح وتسريح وإعادة الدمج، وما زال النقاش جارياً في هذه القضايا ولم يتم الحسم فيها.
وبشأن الجزء الثاني من النقاش بشأن القضايا القومية، قال كبير مفاوضي الجبهة الثورية السودانية، إن المفاوضات لا تخاطب فقط قضايا مناطق النزاع، وإنما تركز على القضايا القومية التي تهم الجميع؛ ولذا كان النقاش فيها ليس قاصراً فقط مع الحركات الحاملة للسلاح، وإنما ضم أيضاً القوى السياسية المدنية التي تشكل جزءا من الجبهة الثورية السودانية، والورقة المطروحة في هذا تناولت العديد من القضايا والمبادئ العامة لاتفاق السلام الشامل النهائي، وضمت الفترة الانتقالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام، وكذلك تناولت بعض القضايا التي ينبغي تعديلها في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
وأردف لسان: كما ناقشنا قضية مؤتمر المانحين ومسألة العنصرية، وقد تم الاتفاق على سن تشريعات وإصدار قوانين تجرم كل أشكال العنصرية وأن تتبنى الدولة سياسات واضحة لمكافحة كل أشكال ونزعات العنصرية والتمييز ومعالجة مظاهر الاستعلاء الإثني عبر مناهج التربية والإعلام وبناء ثقافة مجتمعية مختلفة تحترم الكرامة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تساعد في بناء مجتمع خالٍ من العنصرية.
ورداً على سؤال عن القضايا المختلف عليها، قال لسان: مازال النقاش جارياً حول جزء بسيط من القضايا القومية، وهي في مجملها محل توافق، ماعدا القضايا المرتبطة بتقاسم السلطة على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء وكيفية توزيع المقاعد في المجلس التشريعي؛ لأن هذه القضايا مرتبطة بالوثيقة الدستورية وأطراف أخرى كقوى الحرية والتغيير والنسب الواردة في الوثيقة الدستورية في كيفية التقسيم وكيفية التوافق السياسي، وتوزيع المقاعد في المجلس التشريعي وبقية المؤسسات الاتحادية ومجلسي السيادة والوزراء.
