عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
أثارت المظاهرات المحدودة التي قام بها فلول النظام السابق بالخرطوم موجة استنكار واسعة في السودان، واعتبر سياسيون وخبراء سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أنها تهدف لتحقيق أكثر من هدف في وقت واحد، فهي تريد إرسال رسالة بشأن إثبات وجود فلول النظام السابق، وأن لهم نفوذاً على الأرض ولا يمكن تجاهلهم من ناحية، ومن ناحية أخرى إثارة القلاقل للحكومة الانتقالية، ومحاولة تعطيل الإجراءات القوية ضدهم من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وعلى صعيد آخر العمل من أجل عرقلة أي إجراء حكومي لتسليم قيادات النظام المعزول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال محمد حمد سعيد، الأمين السياسي لتحالف نداء السودان لـ«الاتحاد»: «تأتي هذه التظاهرات دون خجل غداة الكشف المخزي عن تورط الرئيس المعزول في نهب ملايين الدولارات شهرياً وفضح استهتاره وجشعه وفساد نظامه بأكمله»، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يواصل فلول النظام المعزول سعيهم المحموم من أجل تخريب وتفجير الفترة الانتقالية.
ومن جانبه قلل كمال كرار، القيادي في الحزب الشيوعي، من أهمية هذه المظاهرات لفلول النظام السابق، وقال: إن هدفهم تخويف لجنة إزالة التمكين على خلفية قراراتها الأخيرة، مؤكداً أن الحركة الإسلاموية بمختلف مسمياتها لن تعود، وشدد على ضرورة تصفية النظام المعزول من جذوره وتفكيك بنيته، والإسراع بتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
يأتي ذلك في وقت تتوالى فيه المطالبات للحكومة السودانية بضرورة الإسراع بتسليم المتهمين المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
جاء ذلك عقب تسليم علي كوشيب أحد قادة الميليشيات المسلحة نفسه للمحكمة خلال وجوده في أفريقيا الوسطي التي فر إليها من دارفور، وبعد إعلان الحكومة السودانية استعدادها لمناقشة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
ومن جهته قال اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة، إن تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية مسألة مهمة لضحايا الإبادة الجماعية، ولا مناص منها، وقال: إن تسليم كوشيب لنفسه خطوة مهمة في مشوار العدالة الطويل الذي ينتظره أهل السودان، وإنه على الحكومة الانتقالية بمجلسيها السيادة والوزراء التعاون مع المحكمة والاتصال بها، والسماح لفريقها بدخول السودان لإجراء التحقيقات اللازمة، بالتوازي مع تسليم البشير وباقي المطلوبين.
وذهب خبراء سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن التحقيقات مع كوشيب ستكشف النقاب عن أسماء متورطين آخرين من المسؤولين السودانيين في جرائم الحرب بدارفور، وعن الانتهاكات الواسعة والجرائم التي تم ارتكابها.
وفي تطور آخر، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن إضافة ثلاث اتهامات جديدة لعلي كوشيب تتعلق بجرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية، وقالت: إن بدء محاكمته سيكون في 15 من الشهر الجاري أمام الدائرة التمهيدية.
على صعيد آخر، تسلمت السلطات السودانية 90 طناً من المساعدات الطبية نقلتها طائرة أوروبية إلى مطار الخرطوم، للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا. وتحتوي شحنة المساعدات على مساعدات طبية ولقاحات وأجهزة تنقية مياه ومستلزمات طبية، وأدوية ومعدات طبية.
وفي الوقت ذاته تسلمت الحكومة السودانية شحنة مساعدات طبية من جمهورية الصين الشعبية.
