عدد اليوم
أنقرة (وكالات)
اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة قرارات تضمنت تبديل حكام 41 ولاية تركية عبر تعيين 18 والياً جديداً، وتغيير أماكن 23 والياً، في تغييرات وصفها رئيس بلدية إسطنبول بأنها «شر يمارسه أردوغان ضد البلاد»، فيما أصدرت السلطات التركية قراراً باعتقال 63 شخصاً، بينهم عناصر شرطة سبق فصلهم على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة «فتح الله جولن» الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.
واتخذ أردوغان القرارات بتغييرات طالت نصف عدد حكام الولايات البلاد، حيث عزل 18 والياً، ونقل 23 والياً من أماكنهم.
وأعاد تعيين 17 والياً من الذين قام بعزلهم، مفتشين في عدد من الوزارات، وأضاف والي منطقة «موغلا» ضمن كبار مستشاريه، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «الأناضول». ويبلغ عدد الولايات في البلاد نحو 81 ولاية.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة لطرد الولاة ورؤساء البلديات المشكوك في ولائهم، وخاصة أنه كان قد عزل رؤساء بلدية «ماردين» و«ديار بكر» و«وان».
ونقل موقع «أحوال» عن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، رفضه للقرارات، مشيراً إلى أن أردوغان عزل رؤساء بلديات منتخبين وعين وصاة بدلاً منهم لأسباب غير قانونية، معتبراً أن هذا يمثل «الجهل والضلال». ويرى إمام أوغلو أن رئيس البلاد فرغ مفاهيم الجمهورية والديمقراطية وسيادة القانون والإرادة الوطنية من محتواها، وجعلها بلا قيمة، معتبراً أن هذا الأمر «شر كبير يرتكب بحق تركيا». وانتقد عزل من هم منتخبون عبر صناديق الاقتراع، مشيراً أن ما حصل «عنصرية مقيتة تنطوي على خطورة كبيرة»، خاصة في ظل التعامل بمقاييس مختلفة تبعاً للحزب أو الاتجاهات السياسية.
والولايات التي عين ولاتها كبار مفتشين، وعددها 17 هي: «آديامان، وتشانقيري، ودنيزلي، ودياربكر، وأسكيشهر، وغيرسون، وقونيا، وكوتاهية، ومانيسا، وماردين، وسكاريا، وسامسون، وسينوب، وزونغولداق، ويوزغات، وآقسراي، وقرمان». وكان أردوغان قد عزل في مايو الماضي 4 رؤساء بلديات من مناطق ذات أغلبية كردية، كما قامت السلطات ملاحقتهم والقبض عليهم بتهم «إرهاب» مزعومة.
وفي سياق متصل، أصدرت السلطات التركية، أمس، قراراً باعتقال 63 شخصاً، بينهم عناصر شرطة سبق فصلهم على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة «فتح الله جولن» الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة «جمهورييت» المعارضة، إن القرار صدر عن النيابة العامة في ولاية إزمير، وشمل بجانب تلك الولاية إسطنبول ومرسين.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، ونقلته الصحيفة، أن قرارات الاعتقال تأتي في إطار تحقيقات تشرف عليها بخصوص «جماعة جولن»، مشيرةً إلى أن المطلوبين متهمون بـ«تأمين المؤن والمساعدات للمشتبه في انتمائهم للجماعة». وفور صدور القرار بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المطلوبين.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة «جولن».
وكانت السلطات التركية أصدرت أمس الأول، مذكرات اعتقال بحق أكثر من 400 شخص معظمهم من أفراد الجيش بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة.
