عدد اليوم
صنعاء، عدن (الاتحاد)
افتعلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الأربعاء، في صنعاء أزمة نفطية خانقة لدفع المواطنين اليمنيين إلى شراء الوقود بأسعار باهظة. وازدحمت محطات الوقود في صنعاء بطوابير السيارات صباح الأربعاء غداة إعلان الميليشيات الحوثية «البدء بتطبيق نظام الترقيم»، وهو آلية بيع البنزين للمواطنين أثناء انعدام المشتقات النفطية.
وانتقد مواطنون يمنيون في صنعاء، تحدثوا لـ«الاتحاد» إصرار ميليشيا الحوثي على استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، وإجبارهم على شراء الوقود بالسعر المرتفع بعد تخويفهم بوجود أزمة خانقة. ويبيع الحوثيون الجالون الواحد من مادة البنزين بـ5900 ريالاً فيما سعره في المناطق المحررة يبلغ 3500 ريال.
واتهم المجلس الاقتصادي الأعلى، التابع للحكومة اليمنية، ميليشيا الحوثي بافتعال أزمة نفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء، وتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد للمتاجرة بها. وذكر المجلس الاقتصادي في بيان، الأربعاء، أن «الميليشيات الحوثية تتعمد تفريغ سفن الوقود والغذاء بعد دخولها إلى مناطق سيطرتها بوتيرة بطيئة أقل من ربع الطاقة الاستيعابية لميناء الحديدة؛ بهدف تراكم السفن في تلك المنطقة، وتجاوز حدود السلامة والأمان لتراكم السفن في تلك المناطق، خاصة سفن الوقود بهدف وضع الأمن الملاحي في البحر الأحمر في حالة خطر دائم».
وأكد البيان أنه لا يوجد أي تدخل من قبل الحكومة أو من قبل التحالف العربي للسماح أو منع دخول شحنات الغذاء إلى ميناء الحديدة، لافتاً إلى أن شحنات الغذاء تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأن «سبب توقف تلك الشحنات خارج ميناء الحديدة هو بلوغ عدد السفن المتوقفة في ميناء الحديدة وفي مخطافها أكثر من الحد الأعلى المسموح به وفقاً لمعايير الأمن والسلامة البحرية».
إلى ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية عمليات النهب الممنهجة بحق إيرادات المؤسسات والمرافق الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وسط استمرار حرمان موظفي الدولة من مرتباتهم الشهرية للعام الخامس على التوالي.
وكشفت مصادر في الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد عن استحواذ الحوثي على إيرادات رسوم عبور الطائرات المدنية في الأجواء البحرية اليمنية وفي كل مناطق اليمن بما فيها المناطق المحررة.
ونقلت مصادر خاصة أن ممثلي الحوثي الموجودين في الخارج تواصلوا مع بعض البنوك لاستقبال الإيرادات التي تبلغ 3.5 مليون دولار شهرياً. وأوضحت المصادر أن الميليشيا لم تكتفِ بنهب الأموال، بل ضغطت على مدير هيئة الطيران لتسجيل 200 من أبناء قياداتها القتلى في كشوفات موظفي «الهيئة» وصرف مرتبات شهرية لهم، مبينة أنه تم اعتماد مليون و17 ألف دولار شهرياً لهم.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا حولت الهيئة العامة للطيران إلى ملكية خاصة لقياداتها، وهي مخالفة واضحة للقوانين واللوائح والأنظمة اليمنية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الطيران المدني اليمني، وقرار إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ولوائحها التنظيمية وقوانين تنظيم الطيران، وخرق للاتفاقية الدولية للطيران المدني (شيكاغو 1944)، وجميع ملاحقها التي أقرها اليمن.
