تتزايد الدعوات إلى الإسراع في رفع تدابير الإغلاق المرتبطة بوباء كوفيد-19 في فرنسا خصوصا في قطاع المطاعم، غير أن الحكومة تبقى حذرة من دون استبعاد تخفيف مزيد من القيود بحلول المرحلة المقبلة من هذا المسار في 22 يونيو. وقد بدأت فرنسا في 11 مايو تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 الذي أودى بحوالى ثلاثين ألف شخص في البلاد، بعد حوالى شهرين من الإغلاق شبه التام. كما طاول التخفيف قطاعات إضافية مطلع يونيو الجاري. أما المرحلة الثالثة من هذا المسار فهي مرتقبة في 22 يونيو وسيعاد خلالها فتح الحانات والمطاعم وقاعات السينما والحفلات في المناطق المصنفة باللون البرتقالي أي باريس وضواحيها والمناطق الفرنسية خلف البحار في غويانا ومايوت. وفي ظل تحسن الوضع الصحي في البلاد واعتبار كثيرين أن الوباء بات «تحت السيطرة»، تتزايد دعوات مسؤولين سياسيين واقتصاديين في الأيام الأخيرة إلى الإسراع في مسار رفع تدابير الإغلاق. ودعت أوساط نقابية خصوصا إلى إعادة النظر في الشروط الصحية المعتمدة في الشركات للسماح بـ«عودة سريعة إلى الوضع الطبيعي». وطالبت كبرى النقابات في قطاع الفنادق والمطاعم الاثنين بالسماح للمقاهي والمطاعم والحانات في منطقة إيل دو فرانس (التي تتبع لها باريس) وغويانا ومايوت بـ«إعادة فتح أبوابها سريعا»، معتبرة أن السماح بتشغيل هذه المواقع «فقط على مستوى المساحات الخارجية» غير «مربح». كذلك دعا مسؤولون سياسيون بينهم رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو ومسؤولون يمينيون إلى مقاربة «براغماتية» محذرين من «انتكاسة اقتصادية» يفاقمها «البطء في رفع تدابير الإغلاق». وردت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي الأربعاء على هذه الدعوات قائلة إن رفع تدابير الإغلاق سيستمر «بكثير من الحذر والجدية» لأن فيروس كورونا المستجد «لا يزال يتفشى» في فرنسا، من دون استبعاد تخفيف بعض القيود قبل 22 يونيو. وسيعقد لهذه الغاية اجتماعان لمجلس الدفاع لبحث المسائل الصحية الجمعة وخلال الأسبوع المقبل.
عدد اليوم
