عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الإمارات العربية المتحدة، ضرورة إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، مشيرة إلى أنها من أبرز القضايا التي يجب أن توليها كل مؤسسات العمل العربي المشترك أهمية قصوى في ضوء تطورات الصراعات في المنطقة العربية، ومن حيث إن دول الجوار الجغرافي أصبحت بمثابة الوقود الرئيسي لاستمرار الصراعات والنزاعات وعدم الاستقرار في الكثير من البلدان العربية.
ودعت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها «عن بُعد» في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة، للتعامل مع دول الجوار الجغرافي في البرلمان العربي، والذي تم بثه من القاهرة، دول الجوار الجغرافي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام حسن الجوار، خصوصاً في اليمن وسوريا وليبيا، وكذلك عدم تهديد أمن الدول الخليجية.
وأكدت شذى سعيد علاي النقبي عضوة اللجنة الفرعية المعنية بإعداد الاستراتيجية، خلال مداخلتها أمام الاجتماع، سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة (طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى)، وعلى مياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر، وقالت: «نعبر عن أسفنا لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية عن أي نتائج إيجابية، وننظر في كافة الوسائل السلمية لإعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث. كما أن التدخل الإيراني في اليمن أدى إلى الانقلاب على الشرعية وما ترتب على ذلك من تهديد حقيقي لأمن الشعب اليمني وعدم استقراره حتى هذه اللحظة».
وتابعت النقبي: «إننا نرى أهمية إعداد استراتيجية عربية موحدة تجاه تركيا بعد تهديدها للأمن السوري وما قامت به من دعم ميليشيات وجماعات إرهابية، تمادت في تطرف مواقفها وقامت بتهديد الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال إرسال ميليشيات مسلحة، وأسلحة إلى أحد أطراف النزاع، مما أدى إلى تفجر الأوضاع والابتعاد كثيراً عن الحلول السياسية للمشكلة، ولعل ما تقوم به تركيا سواء في سوريا أو ليبيا وغيرها من البلدان العربية يعد تهديداً للأمن القومي العربي وانتهاكاً فاضحاً لكل المواثيق والأعراف الدولية».
وثمنت الشعبة البرلمانية كافة المقترحات الواردة في جدول أعمال اللجنة الفرعية المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي فيما يتعلق بالتعامل مع الشأن التركي والإيراني، وأهمية وضع برامج وآليات لتنفيذ الاستراتيجية العربية الموحدة على أن تتم مراعاة البعد الدولي في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية، خصوصاً فيما يتعلق بتحرك البرلمان العربي إزاء البرلمانات العالمية والاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية. كما أكدت ضرورة ربط الاستراتيجية بمدى زمني، وأهمية مراجعة المقترحات في آليات التنفيذ بشكل دوري لتطويرها أثناء تأزم المواقف مع هذه الدول، والتأكيد على أهمية إعداد مذكرة من البرلمان العربي ورفعها إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن سياسات النظام التركي والإيراني العدائية وأطماعهم التوسعية وتدخلاتهم في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأيدت الشعبة البرلمانية موقف البرلمان العربي بإدانة سجن 60 عضواً من أعضاء البرلمان التركي وتكميم أفواههم، من خلال إحالة الموضوع للجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي ورفع تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك مخاطبة الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الإقليمية خاصة البرلمان الأوروبي والبرلمان الأفريقي، وبرلمان دول أميركا اللاتينية لإبراز التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومساندتها للإرهاب والأعمال الإرهابية، وضرورة أن تقوم هذه الاتحادات البرلمانية بإدانة مثل هذه التدخلات.
وأوضحت أهمية وضع استراتيجية برلمانية عربية لحماية الأمن المائي العربي ووقف محاولات تركيا وإيران للتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه بالوطن العربي وبناء السدود وتعطيل حركة التجارة الدولية في المضائق العربية، وضرورة قيام المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات المجتمع المدني بالتصدي لأطماع النظام التركي والإيراني التوسعية في المنطقة العربية وتدخلاتهم في الشأن العربي.
وتضم الشعبة البرلمانية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
