عدد اليوم
بنغازي (الاتحاد)
أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أمس، أن قوات الجيش الليبي أعادت التمركز في منطقة آمنة بعد الخروج من مدينة ترهونة.
وأضاف أن الجيش الليبي انسحب من ترهونة لتجنيب المدينة الدمار، مشيراً إلى أن المدينة تشهد الآن انفلاتاً أمنياً.
وقال إن قوات الجيش تعرضت للقصف أثناء تراجعها، مضيفاً أن «الغزاة» الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحاب الجيش من طرابلس.
وشدد المسماري على أن «المعركة الآن بين الليبيين والغزاة الأتراك»، داعياً
الأمم المتحدة إلى وضع حد للانتهاكات التركية في ليبيا، مضيفاً: « لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات أردوغان من ليبيا».
وقال إنه تمت ممارسة ضغوط وتوصيات واتصالات من دول كبرى، وكذلك الأمم المتحدة، على الجيش من أجل وقف إطلاق النار واستئناف اجتماعات 5+5 لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي والأمني، «حيث طلبوا منا إرجاع الجيش بمسافة لا تقل عن 60 كم من مواقعه حول العاصمة، ضماناً لعدم قصف أي أهداف داخل المدينة، وإبعاد المعركة عنها».
وأضاف «تمت الاستجابة لهذه التوصيات أملاً منا في إيجاد حل وإنهاء الأزمة التي يعاني منها الليبيون». وأوضح «من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، طلبنا من الدول الصديقة والأمم المتحدة وجود ضامن حقيقي للاتفاق، يلزم الطرف الآخر بالتقيد بوقف إطلاق النار، وعدم الاعتداء على قواتنا أثناء التراجع والكل وعدنا بذلك، إلا أن القوات فوجئت بالطائرات المسيّرة التركية والمدفعية الثقيلة تستهدفها، وتم فتح محاور من الميليشيات والتكفيريين، ما دفعنا للتراجع الثاني 5 كم جنوب سوق الخميس».
وأضاف «استمر الهجوم التركي بكل قوته، وقواتنا لم تتخذ مواقعها الدفاعية بعد، ولكن عطلت تقدم الأتراك، وتراجعت إلى مشارف ترهونة مع استمرار الغارات للطيران التركي المسيّر بعدد 6 طائرات دفعة واحدة».
وأكد أنه يجب أن تتحمل حكومة الوفاق المسؤولية عن انتهاك الأتراك لحرمة الدولة الليبية، ومساهمتها في قتل المدنيين بالطائرات المسيّرة في ترهونة وبني وليد والشويرف ومزده والاصابعة.
