عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
أكدت وزارة العدل السودانية، أمس، استمرار الحكومة السودانية في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن التعويضات التي يجب أن تدفعها، والعمل على تطبيع العلاقات مع واشنطن بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام البائد.
جاء ذلك بعد أن أعادت المحكمة الأميركية العليا، أمس الأول، حكمها الغيابي ضد الحكومة السودانية بشأن تفجيرات سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا عام عام 1998، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصاً، وطالبت بتعويضات قدرها 10.2 مليار دولار.
وقال بيان وزارة العدل السودانية، إن المحكمة العليا الأميركية أعادت في حكمها الجديد، أمس الأول، فرض تعويضات عقابية بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، ولكنها في الوقت ذاته امتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي وليس القانون الفيدرالي على حكومة السودان، مع العلم بأن معظم التعويضات العقابية التي فرضت على السودان، كانت وفق القانون الولائي، وليس القانون الفيدرالي؛ ولذلك فإن بقية التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتفاوض أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين.
وعبر البيان عن تعاطف السودان الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، ولكنه أكد مجدداً ألا علاقة له بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى.
ومن جانبه، قال ياسر عرمان، نائب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، إن فرض المحكمة العليا الأميركية على السودان مزيداً من التعويضات، سيكلف السودان جزءاً من المستقبل.
ونشر عرمان في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي: «كان من المتوقع أن يكافأ الشعب السوداني على اقتلاعه نظام الإرهاب».
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه بوادر صراع داخل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بعد إبلاغها الوساطة في جنوب السودان انشقاقها عن «الجبهة الثورية»، حيث قال نائب رئيس الحركة المقال الريح محمود، إن قرار الانشقاق غير ملزم لمؤسسات الحركة، وإن حركة تحرير السودان ستبقى عضواً فاعلاً في «الجبهة الثورية» بقيادة الهادي إدريس.
وأشار إلى أن قرار انشقاق الحركة من تحالف «الجبهة الثورية» اتخذه مناوي دون الرجوع لمؤسسات الحركة، وأكد أنه قرار غير ملزم.
وعلى صعيد آخر، قدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو وثيقة المبادئ فوق الدستورية، مطالبة بالالتزام بها عند وضع الدستور السوداني، وهي الوثيقة التي قالت إنها تتضمن المبادئ المتعلقة بالمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان، والواردة في المواثيق الدولية حالياً.
وقالت الحركة، إن هذه المبادئ الأساسية لم تجد حظها الكافي من التناول في الكتابات والحوارات القانونية السودانية، على الرغم من أهميتها، وقدرتها على وضع حد نهائي للإشكاليات والأزمات في السودان.
