عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
حذر خبراء من خطورة التداعيات الكارثية لسد إليسو التركي على الأمن المائي العراقي والسوري، مؤكدين أن السد التركي يُفقد العراق ما يقرب من 40% من أراضيه الزراعية. وأوضح الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن استئثار تركيا بكميات كبيرة من مياه نهري دجلة والفرات يعرض سوريا والعراق لخطر الجفاف وكوارث بيئية خطيرة، فضلاً عن الأضرار البالغة التي يلحقها بمشاريع الري وتوليد الطاقة الكهربائية في البلدين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن البدء في تشغيل واحد من ستة توربينات لسد إليسو في 19 مايو الجاري.
ويبعد سد إليسو عن الحدود العراقية 65 كيلومتراً فقط، ويقع في جنوب شرقي تركيا، ويعد من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة، حيث يبلغ طوله 1820 متراً، وبارتفاع 135 متراً، وعرض 2 كيلومتر، وتقدر مساحة حوضه بـ300 كيلومتر مربع، ويستوعب أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه.
ويُصنف السد بأنه مشروع كهرومائي الغرض منه توليد الكهرباء، حيث من المقرر أن يولد 1200 ميجاواط من الكهرباء، الأمر الذي يجعله رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية. وكان وزراء الموارد المائية في تركيا والعراق وسوريا قد عقدوا اجتماعًا في 2007 في مدينة إنطاليا التركية، وأعلنت فيه أنقرة عن رغبتها في بناء السد، وأبدى العراق وسوريا رفضهما للمشروع بسبب مخاوف تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة، وتكرر الأمر في 2008 في العاصمة السورية دمشق.
ورغم أن القواعد الدولية تلزم دولة المنبع تركيا بالتشاور مع دولة المصب العراق في حال بناء منشآت وسدود على نهر دجلة إلا أن السلطات التركية واصلت بناء السد وسط الاعتراضات العراقية والسورية، وبدأت أنقرة في يوليو من العام 2019 في ملء خزان السد.
وأوضح المحلل السياسي العراقي، الدكتور علي فضل الله، الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، عبر اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من بغداد، أن تركيا تعتبر من الدول التي استغلت سلاح «حروب المياه» اللاإنساني ضد العراق وسوريا بحكم كونها دولة المنبع لنهري دجلة والفرات، وذلك من خلال بناء سد إليسو رغم الاعتراضات المتكررة من دولتي المصب سوريا والعراق.
وأشار المحلل السياسي العراقي إلى أن التداعيات والتأثيرات السلبية لسد إليسو عديدة ومتنوعة، حيث يعمل السد على تقليل نسبة المياه الرافدة لنهري دجلة والفرات، مما سيزيد من حجم التصحر للأراضي العراقية والسورية، وارتفاع نسبة الملوحة لمياه الخليج العربي، مما يؤدي إلى تقليل مساحة الأراضي الزراعية.
وبحسب بعض الدراسات والإحصائيات فإن بناء سد إليسو الذي يعادل الحجم الكلي لجميع السدود العراقية يمنع ما يعادل 56% من كمية المياه المتدفقة إلى العراق، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل التصحر والجفاف في العراق، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تجفيف أعداد كبيرة من الأهوار، مثل هور الحويزة.
وأوضح فضل الله أن الحكومة العراقية عمدت منذ عامين بخطط مستعجلة ومستقبلية إلى زيادة حجم المخزون المائي لمواجهة النقص المتوقع في كمية المياه المتدفقة إلى العراق عبر نهر دجلة بسبب التداعيات السلبية للسد التركي.
وأشار إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارتا الخارجية والموارد المائية العراقيتان من أجل العودة إلى الاتفاقيات الدولية للدول المتشاطئة للحفاظ على النسب المائية والمتفق عليها عبر المنظمات والمؤسسات الدولية.
أما الباحث السياسي المصري، مصطفى صلاح، الخبير في الشؤون التركية، فأوضح لـ«الاتحاد» أن هناك الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين تركيا من جانب وسوريا والعراق من جانب آخر تنظم حقوق الدول الثلاث في مياه نهري دجلة والفرات، وتمنع أي دولة من أن تلحق الضرر بأي دولة أخرى.
وأكد صلاح أن تركيا الآن باتت أكثر تهديدًا للأمن المائي السوري والعراقي خاصة بعد إعلانها عن إنشاء العديد من السدود ومشاريع المياه على نهري دجلة والفرات، وقد تعمدت استئناف مشروعاتها المائية من دون التشاور مع سوريا والعراق، ومنها مشروع سد الغاب، جنوب شرق تركيا الذي يتكون من 22 سدًا و19 محطة للطاقة الكهربائية، ومشروعات أخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات والري اعتمادًا على مياه نهري دجلة والفرات دون الأخذ في الاعتبار المواثيق والمعاهدات الدولية التي تتحكم بالعلاقات الدولية خاصة حقوق المياه لدول المصب ودول المرور ودولة المنبع.
وأشار صلاح إلى أن مشروعات تركيا المائية ومن بينها سد إليسو تسبب أخطاراً جسيمة للعراق مما يعرضه لأزمة مائية تجعله يخسر 40% من أراضيه الزراعية، موضحًا أن استئثار تركيا بكميات كبيرة من مياه نهري دجلة والفرات يعرض سوريا والعراق لخطر الجفاف وكوارث بيئية خطيرة، فضلاً عن الأضرار البالغة التي يلحقها بمشاريع الري وتوليد الطاقة الكهربائية في البلدين.
