عدد اليوم
بيروت (وكالات)
انطلقت مسيرات من مختلف المناطق اللبنانية باتجاه ساحة الشهداء في بيروت وسط انتشار أمني، وتجمع محتجون أمام مصرف لبنان المركزي احتجاجاً على السياسات المالية وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد، في حين وقعت الحكومة اللبنانية طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي في إطار خطة الإنقاذ الاقتصادية. وشارك العديد من اللبنانيين في وقفات احتجاجية بمناسبة عيد العمال أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت وفي مدينة صيدا جنوب لبنان ومدينة زحلة شرق البلاد للمطالبة بحقوق العمال المعيشية. ونفذت مجموعات شبابية اعتصاماً أمام مصرف لبنان المركزي، رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب برفض السياسات المالية الخاطئة لحاكمية مصرف لبنان.
ودعا المشاركون في الاعتصام إلى تحقيق المطالب الحياتية والمعيشية والاجتماعية، وسط حضور كثيف للجيش والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب وبث أغان وطنية وثورية. وحاول عدد من المتظاهرين تكسير البوابة الحديدية الكبيرة للمصرف المركزي، إلا أن القوى الأمنية تدخلت وحالت دون ذلك. وأطلق المحتجون هتافات نددت بالسلطة والحكومة وبحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي مدينة صيدا جنوب البلاد نظم العديد من اللبنانيين وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بوضع حد للأزمة الاقتصادية ومحاسبة حاكم مصرف لبنان وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم منذ يومين على خلفية أعمال الشغب والاعتداء على الجيش اللبناني. كما نظم متظاهرون وقفات واحتجاجات في زحلة وصور والنبطية هتفوا فيها بسقوط «الزمرة الحاكمة»، وأطلقوا شعار «الوطن للعمال تسقط سلطة رأس المال».
وفي مدينة النبطية جنوب لبنان انطلقت مسيرة راجلة، وحمل بعض المحتجين يافطات كتب عليها «الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبها بتغيير النظام المذهبي ومحاسبة الفاسدين». وانطلقت في مدينة صور جنوب لبنان أيضاً مسيرة لمحتجين حاملين الأعلام اللبنانية للمطالبة بالعيش الكريم. إلى ذلك، وقع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير المالية غازي وزني أمس طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان. وقال دياب: «هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة». وأضاف: «بالأمس أقر مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته». وفي تطور آخر، قالت جمعية مصارف لبنان أمس إنها لا يمكن أن توافق «بأي حال من الأحوال» على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجر استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش. ووصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عملياً بدورها إلى تضخم مرتفع جداً. وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها أنها تمس بالملكية الفردية، وقالت إنها ستقدم قريباً خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.
