عدد اليوم
بيروت (وكالات)
كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس عن تعرضه لحملة افتراء مبرمجة تهدف إلى تضليل الرأي العام، مطمئناً اللبنانيين على ودائعهم.
وقال سلامة، في مؤتمر صحفي أمس، إن «المصرف المركزي مول الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق». وعن سعر الليرة لدى الصرافين أجاب سلامة: «الموضوع يتأثر بالعرض والطلب وحاولنا بقدر الممكن ضبط تحرك الأسعار وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية في مصرف لبنان». وأعلن أن مصرف لبنان استطاع «على الرغم من الصعوبات أن يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم حيث لا يزال لدى المصارف يصرف على السعر الرسمي ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور»، وأعلن «الاستمرار بتمويل استيراد القمح والأدوية ما يؤدي إلى استقرار الأسعار لخدمة اللبنانيين».
وعن مبلغ 9ر5 مليار دولار الذي أشار رئيس الحكومة حسان إلى أنه خرج من لبنان قال سلامة «استعملت منها 7ر3 مليار لتغطية قروض ومليارين و200 مليون دولار سحبت نقداً من حسابات الزبائن في المصارف».
وأعلن سلامة أن المصرف ساهم في تمويل الدولة، مستنداً إلى وعود بإجراء إصلاحات لم تنفذها الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن البلد يحتاج سنوياً إلى حوالى 16 مليار دولار ليستمر، وأضاف «لا أعرف إذا كانت هناك إرادة فعلا للإصلاحات، لكن البنك المركزي كان دائماً يطالب بها».
إلى ذلك، نفى مكتب وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم ما ورد في إحدى الصحف أمس بشأن اعترافها بصعوبة استرداد الأموال المنهوبة.
وطبقا «للوكالة الوطنية للإعلام»، «ينفي مكتب وزيرة العدل نفيا قاطعا ما ورد في إحدى الصحف عن أنها اعترفت أمام مجلس الوزراء بأن تنفيذ التدابير السبعة لاستعادة الأموال المنهوبة أمر صعب وغير فعال، وأن الورقة غير نافذة قانوناً، لكنها يمكن أن تمهد لاتخاذ قرارات ترضي الشارع». وأكد المكتب، أن «وزيرة العدل تمارس قناعاتها في كل موقف أو تدبير تتخذه، وهي لن تتراجع أمام التحديات لأن ما أصاب اللبنانيين نتيجة الفساد وانعدام المحاسبة يستوجب المواجهة بقوة القانون للحد من الفساد، واسترداد ما أمكن من حقوق الدولة، ومحاسبة الذين تسببوا بما وصلنا إليه والاّ سيفقد الناس ثقتهم بالدولة وأملهم بالوطن».
