عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
قررت السلطات المصرية إقامة مزاد علني لبيع المواشي التي ضبطتها بحوزة مصطفى البنك المشهور بـ"مستريح أسوان" والذي استولى على أموال تصل إلى 300 مليون جنيه، والاستفادة بعائدات المزاد في رد مستحقات الضحايا.
وحسب محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة في محافظة أسوان فإنه سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين بقرار من النيابة لتسعير المواشي والإشراف على المزاد المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، حيث تم مبدئيا بيع 210 رؤوس ماشية بحوالي 3 ملايين جنيه.
وأضاف محمدين أن اللجنة ترفض بيع أي مواشٍ في حال لم تأت بقيمتها، حيث تم رفض بيع 163 جملا لقلة السعر المعروض بالمزاد وكان مليوني جنيه، وسيتم عقد مزاد جديد لبيعها، خاصة أن اللجنة مهمتها بيع كافة المواشي لتعويض ضحايا مصطفى البنك.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن كافة الأموال ستكون تحت تصرف النيابة العامة، ويتم تصريفها بقرار قضائي، حسب القضية المنظورة لمحاكمة البنك وآخرين من المتهمين، وأن كافة الحقوق لا يمكن تقسيمها أو تصريفها إلا بمعرفة النيابة.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس مصطفى البدري وشهرته البنك، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال المجني عليهم، بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
وكانت النيابة قد تلقت أوائل الشهر الجاري أكثر من 800 بلاغ ضد المتهم بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي باستيلاء المتهم على أموالهم بدعوى توظيفها في تجارة الماشية، ثم فُوجئوا بتهرّبه أو ردِّها إليهم، وتم التحفظ على أربع مئة وسبع وأربعين رأس ماشية.
