عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
لا تزال الحكومة المصرية تتخذ مزيداً من الإجراءات داخل سلك العمل الحكومي لديها، حيث قررت عدة وزارات منع موظفيها من دخولها حال عدم تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بينما قررت أخرى مقاضاتهم قانونياً على شاكلة وزارة الصحة، فيما اتخذت وزارة الأوقاف قراراً استثنائياً للتوظيف واستمرار بعض موظفيها في العمل.
وحسب القرار الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن وزير الأوقاف المصري اتخذ قرارات بشأن اشتراط الإلمام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي يجب توافرها في جميع شاغلي الوظائف القيادية، وأن تراعي اللجنة الدائمة لاختيار القيادات ذلك عند التعيين أو التجديد لجميع الوظائف القيادية بوزارة الأوقاف وجميع الجهات.
ونص القانون على ألا يصدر أي قرار تعيين لأي من شاغلي الوظائف القيادية في وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها، إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ولا يباشر عمله القيادي إلا بعد أداء القسم الوظيفي المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الخدمة المدنية، فيما يبلغ عدد صفحات القانون نحو 40 صفحة كاملة.
