عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
رفعت مصر التحفظ عن أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وقدمت محكمة مصرية خطاباً للبنك المركزي بموافقة النائب العام المصري على إنهاء أثر المنع من التصرف على أموال أسرة مبارك.
ووافق النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي على إنهاء المنع مع شمول القرار كلاً من علاء مبارك وزوجته هيدي راسخ ونجله القاصر عمر.
كما تم رفع قرار التحفظ على أموال جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.
وكان المنع يشمل التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهماً أو سندات أو صكوكاً أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
وتضمن منع التصرف كذلك أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بمصر.
إلى ذلك، كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أصدر قراراً في مارس الماضي برفع العقوبات عن عائلة مبارك، بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات.
