عدد اليوم
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
نظراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة البيئة أبوظبي، فإنه لوحظ زيادة كميات الأسماك في مياه أبوظبي، وفي الوقت نفسه هناك بعض الأسماك التي تتعرض للانقراض والتناقص، فما السبب؟
أكد أحمد الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة أبوظبي أن نتائج الاستطلاعات الأخيرة، التي أجرتها الهيئة كشفت عن تحسن ملحوظ في متوسط نسبة الكتلة الحيوية للتكاثر لجميع المخزونات التي تم تقييمها، علاوة على ذلك، فقد لوحظ تحسن واضح لخمسة أنواع من الأسماك الرئيسة، مقارنة بالتقييمات السابقة، حيث زادت نسبة الكتلة الحيوية لتكاثر أسماك الهامور والكنعد، والشعري، وجش أم الحلا والضلع.
وحول بيانات مؤشر الصيد المستدام أشار إلى أن الهيئة سجلت زيادة ملحوظة خلال فترة زمنية قصيرة، حيث ارتفع المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 7.1% في نهاية عام 2020، وتُعزى هذه الزيادة إلى الإجراءات والسياسات الصارمة المطبقة من أجل تخفيف الضغط على الثروة السمكية وحماية الكائنات البحرية الأخرى.
حماية المخزون السمكي
وأكد الهاشمي أن هيئة «البيئة - أبوظبي» التي تعتبر السلطة المحلية المختصة بإدارة الثروة السمكية في إمارة أبوظبي منذ عام 2000، تلعب دوراً مهماً في تنفيذ البرامج والدراسات الخاصة بتقييم حالة المخزون السمكي في الإمارة، وتماشياً مع الإطار الوطني لمصايد الأسماك الذي يمتد حتى عام 2030، موضحاً أن الهيئة نفذت خلال العقدين الماضيين مجموعة من السياسات والتدابير التي تهدف إلى تنظيم قطاع الصيد واستدامة المخزون السمكي، وضمان حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، ومنذ عام 2001 استخدمت الهيئة مؤشرات مرجعية لقياس حالة واستدامة الموارد السمكية في إمارة أبوظبي، إحداهما «متوسط نسبة الكتلة الحيوية للتكاثر» (الأسماك القادرة على التكاثر)، والثاني هو «مؤشر الصيد المستدام» الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد.
الاستغلال المفرط
وأوضح أن الهيئة اتخذت عدة خطوات للحفاظ على الثروة السمكية بعد أن تبين أنها تتعرض للاستنزاف نتيجة الصيد الجائر، حيث أكد: «بناءً على نتائج مسح سابق لموارد الثروة السمكية الذي أجرته هيئة البيئة - أبوظبي، تبين أن مخزون الأسماك بحاجة ماسة للحماية من الاستغلال المفرط، حيث أظهرت نتائج المسح تعرض الثروة السمكية للاستنزاف نتيجة الصيد الجائر بمعدل ثلاثة إلى خمسة أضعاف حدود الصيد المستدام.
في طريق التعافي
واستمراراً لجهود التنمية المستدامة لمصايد الإمارة المنبثقة من الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة للدولة «2019 - 2030»، وحيث إن مياه إمارة أبوظبي تشكل حوالي 70% من مياه الخليج العربي التابعة للدولة أشار الهاشمي إلى أن الهيئة قامت باتخاذ تدابير من أجل رفع مستوى المخزون السمكي والوصول به إلى المستويات المستدامة، والتي تشمل حظر الصيد باستخدام الشباك والقراقير لخف الضغوط على المخزون السمكي، الإدارة الفعالة للمحميات البحرية وزيادة مساحتها، تطوير وتطبيق نظام فعال لترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، تعزيز حماية واستدامة الثروة السمكية من خلال مواسم حظر الصيد في أوقات التكاثر للأسماك، إعادة تأهيل موائل المصايد السمكية وتنمية قطاع تربية الأحياء المائية، موضحاً أن هذه الأمور أسفرت عن رصد تحسن ملحوظ في نسب مؤشرات الثروة السمكية الهامة، وتعد دلالة على أن الإجراءات بشأن مصايد الأسماك تسير في الاتجاه الصحيح.
تحديات
حول إشكالية تعرض بعض أنواع الأسماك للتناقص قال الهاشمي: «كغيرها من دول العالم تتعرض المصايد الطبيعية للاستنزاف نتيجة لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، حيث أظهرت الدراسات مشاكل الإفراط في استغلال مصايد الأسماك والاستنزاف الحاد للثروة السمكية، مقارنة بالمعدلات العالمية، ولمواجهة هذا التحدي تستمر الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في كافة في الإمارة في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تم من شأنها الحد من الانخفاض في المخزون السمكي وضمان تعافيه.
