عدد اليوم
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
أشاد الطيب آدم، ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربي بالجهود العظيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي جنّبت الأطفال الكثير من آثار جائحة «كورونا»، من حيث توفير التعلم عن بُعد، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية، وضمان توفر كل السلع الغذائية، وتوزيع المساعدات المادية والعينية على الأسر، مؤكداً أن سكان الإمارات يتمتعون بمستوى عالٍ من الرعاية الصحية، وتضاهي مؤشرات الصحة لدى البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منوهاً إلى دور الدولة في دعم التعليم، حيث إن المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية مرتفعة، ولا يزال الإنفاق على التعليم في اتجاه تصاعدي، وهو يزيد كثيراً عن المتوسط في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مؤكداً اهتمام الدولة بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في الخطط الإنمائية الوطنية، ويعتبر وضعهم مقياساً للتقدم الاجتماعي، وهناك تركيز على تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات ليكونوا أكثر قدرة على مباشرة الأعمال الحرة، مع بذل المزيد من الجهد من جانب الإمارات لتوفير الدواء والغذاء والتعليم لأطفال العالم في المناطق الهشة.
عن جودة حياة الطفل في الإمارات، أكد الطيب آدم أنه يحظى باهتمام ورعاية بالغين في جميع مناحي الحياة من تعليم وصحة ورفاه، موضحاً أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يعتبر الشريك الاستراتيجي لمنظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية في دولة الإمارات تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وقد نجحت منظمة اليونيسيف مع شركائها خلال السنوات الماضية في تنفيذ العديد من البرامج التي تعنى بالطفل في مجالات الصحة، والتعليم، والحماية، والمشاركة وغيرها، منها على سبيل المثال لا الحصر، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال «أصحاب الهمم»، تطوير البرنامج الوطني للوقاية من التنمر، والذي تم عرضه في المنتدى العالمي لمكافحة التنمر لعام 2017 في ستوكهولم بالسويد، وإعداد برنامج توعية مصور عن الوقاية من الحوادث ضد الأطفال، وفي ظل الجائحة، يطور اليونيسيف مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامجاً متكاملاً لدعم وتعزيز الصحة النفسية والرفاه للأطفال واليافعين، وفي إطار اهتمام دولة الإمارات برفاه وحماية الأطفال خاصة في المؤسسات التعليمية، تقوم اليونيسيف بتطوير منظومة حماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، علماً بأن وزارة التربية مشارك رسمي في الحملة العالمية «التعلم في بيئة آمنة» التي تنظمها اليونيسيف مع عدة منظمات أخرى، كما تشارك مدارس الدولة بشكل منتظم في «أكبر درس في العالم»، وفي 2 مايو 2018 تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» للشارقة كإمارة صديقة للطفل، وتم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير منظومة عمل متكاملة تعزز حقوق الأطفال في المدرسة والأسرة والمجتمع، فإن منظمة اليونيسيف تسعى من خلال عملها مع شركائها الاستراتيجيين في أكثر من 192 بلداً إلى إعمال حقوق الأطفال واليافعين وتمكينهم من التطور والتمتع بحياة صحية آمنة وسليمة وبيئة تعليمية داعمة وتوسيع نطاق مشاركتهم، كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان.
الحق في الحياة
وأكد الطيب آدم أن مبادئ اتفاقية حقوق الطفل أثبتت عدم التمييز، مصالح الطفل الفُضلى، الحق في الحياة والبقاء والنمو، حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية، موضحا أن السنوات التي تلت اعتماد الاتفاقية شهدت تكييف العديد من القوانين، والسياسات، مع مبادئها من ِقبَل الحكومات الوطنية، فلاشك أن الاتفاقية قد أحدثت أثراً هائلاً نحو حماية وتعزيز هذه الحقوق من قبل الحكومات والمجتمعات والأسر.
وعن المؤشرات الرئيسية للتقدم، قال «انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنحو 60 % على مدار العقود الثالثة الماضية، وهذا إنجاز هائل وفريد، وشهادة على التزام وتفاني الحكومات لبقاء الطفل كأولوية قصوى، ومن المعروف أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة هو نتيجة لمجموعة واسعة من التدخلات، لذا يعكس انخفاضه تحسينات في مجالات أخرى لبقاء الطفل ونمائه، بما في ذلك صحة وتعليم الأمهات، ومستوى التطعيم وغيره من العلاجات الأساسية للوقاية من الأمراض، وجودة خدمات صحة الأم والطفل، والحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، والسلامة العامة لبيئة الطفل».
وأضاف «أسهم تطعيم الأطفال في إنقاذ حياة الملايين منهم، وأثبت فعاليته بصورة راسخة، ومنذ اعتماد الاتفاقية، أصبحت اللقاحات الآمنة والفعالة متاحة على نطاق أوسع، وأمكن القضاء على 99 % من حالاته في جميع أنحاء العالم».
جودة التعليم
كما أن التقدم الذي تحقق في إعمال حق الأطفال في التعليم مدعاة للقلق على الصعيد العالمي، فقد ظل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في المرحلة الابتدائية ثابتاً إلى حد كبير منذ عام 2007، خاصة في أفريقيا، حيث يواجه عدد كبير من الأطفال صعوبات في التعلم، كما أن الأطفال والشباب يتخرجون في المدارس وينهون تعليمهم الرسمي دون تحصيل المهارات والكفاءات اللازمة للنجاح في سوق العمل التنافسي في القرن الحادي والعشرين.
الجائحة وبرامج التغذية
وعن وضع الأطفال في ظل جائحة «كورونا»، قال: لحسن الحظ، فقد نجا الأطفال حتى الآن إلى حد كبير من حدة أعراض هذا المرض، إلا أن حياتهم انقلبت رأساً على عقب، بعد أن تعرض جيل بأكمله من الأطفال لمشاكل في التعليم، فقد عطّلت إغلاقات المدارس في العالم تعليم نحو 1.57 مليار طالب بما يصل إلى 91 بالمئة من طلاب المدارس في العالم، ويتحمل الأطفال المهمشون الوطأة الأشد إذ يزداد انعدام المساواة في التعليم، وثمة حوالي 346 مليون طفل لا يتمكنون من استخدام الإنترنت للوصول إلى التعلّم عن بُعد.
أما أولئك الذين يعتمدون على برامج التغذية القائمة على المدارس، فيعني إغلاق المدارس حرمانهم من الغذاء الذي يحتاجونه ليتعلموا ويزدهروا، حيث إن 310 ملايين من التلاميذ، وهو رقم مذهل يضاهي نصف مجموع عدد التلاميذ على الصعيد العالمي – يعوِّلون على المدرسة للحصول على مصدر للتغذية اليومية بشكل منتظم، كما أشار تقرير الأمم المتحدة عن تأثير (كوفيد- 19)، في عزلة الأطفال الذين يعانون من العنف المنزلي أو عبر شبكة الإنترنت، وانقطاعهم عن المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وغير ذلك من أشكال الدعم الرئيسة، الأمر الذي يستدعي بذل الجهد من جانب الحكومات، للتخفيف من أثر هذه الجائحة، والتصدي للتهديدات التي تواجه أطفالنا».
القرى والحضر
وفق دراسة أجرتها اليونيسيف في عام 2018 لـ77 دولة معظمها من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تناولت 10 مؤشرات لرفاه الطفل، وفي المتوسط كان الأطفال في المناطق الحضرية أفضل حالاً من أقرانهم الذين يعيشون في المناطق الريفية بشكل عام، فأطفال المناطق الحضرية يتمتعون بمستوى دخل مرتفع ومستويات تعليم أعلى، ولديهم إمكانية الوصول إلى فرص عمل أكثر، ويستفيدون من بنية تحتية وخدمات أفضل، ونتيجة ذلك، ركَّزت برامج اليونيسيف على المناطق الريفية لإنماء الطفل، والقضاء على الفقر والحرمان.
تمييز وإساءة
يعد الأطفال ذوو الإعاقة حول العالم من أكثر المجموعات الذين يواجهون التمييز يومياً، وغالباً ما يعانون من أجل الحصول على حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم، وتشير التقديرات إلى وجود 93 مليون طفل على الأقل في العالم يعانون من إعاقات، لكن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير، بالإضافة إلى تُعرضهم لخطر أكبر للإيذاء والإساءة.
