عدد اليوم
لكبيرة التونسي (أبوظبي)
تعتبر الإمارات من أكثر دول منطقة الخليج ثراء بالشعاب المرجانية، وتتميز هذه الشعاب بقدر كبير من الغنى والتنوع البيولوجي، وتمثل حماية هذا التنوع إحدى الركائز الأساسية في سياسة المحافظة على البيئة وتنميتها في الدولة، وواحدة من المهام الأساسية لوزارة التغير المناخي والبيئة.
أحمد الزعابي مدير إدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية بوزارة التغيير المناخي والبيئة، أكد أن اهتمام وزارة التغير المناخي والبيئة بالحدائق المرجانية يأتي في إطار استراتيجيتها 2017- 2021 التي تستهدف تحقيق استدامة النظم الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من تداعيات التغير المناخي، وتوفير ملاذ آمن للتنوع الأحيائي المميز في الدولة، وتقليل نسب الغازات الدفيئة في الهواء من خلال امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم تحقيق مفهوم الاستدامة الذي تستهدفه رؤية الإمارات 2021، معتبراً حماية التنوع البيولوجي واحدة من المهام الأساسية للوزارة، حيث يجري العمل بشكل دائم، من خلال مجموعة من البرامج الوطنية، لتحقيق الأهداف المحددة والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي أعدتها الوزارة، بالاشتراك مع السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية في الدولة، موضحاً أن توسيع نطاق الحدائق المرجانية في الدولة ينبع من الأهمية البيئية التي تتمتع بها، لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الثروة السمكية المحلية، ودعم قطاع الصيد والعاملين به من الصيادين المواطنين على وجه الخصوص، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في تعزيز معدلات السياحة البيئية بالدولة، وترسيخ مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية لهذا النوع من السياحة على الخريطة العالمية.
حدائق الفجيرة
وأكد الزعابي أن وزارة التغير المناخي والبيئة أبرمت مذكرة تفاهم في يونيو 2018، مع مركز الفجيرة للمغامرات، بهدف إنشاء حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة في إمارة الفجيرة، والتي تهدف بدورها للمحافظة على الحياة البحرية وزيادة الثروة السمكية بما يخدم السياحة بالإمارة، واستقطاب عدد أكبر من السائحين والغواصين ومحبي الحياة البحرية من داخل وخارج الدولة، وبموجب مذكرة التفاهم، التزمت الوزارة بتوفير أمهات المرجان ذات أنواع وأحجام مختلفة، حسب حاجة المشروع، والدعم الفني لفريق العمل الميداني، من خلال توفير كافة المواد والمعدات اللازمة للعمليات الفنية، من حيث التجهيز وتثبيت واستزراع المرجان، ومن جانبه التزم مركز الفجيرة للمغامرات بتحديد المواقع والإحداثيات لإنشاء حدائق المرجان، على أن تتضمن سهولة وصول الخدمات اللوجستية، وتكون ضمن نطاق المحميات الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، ومسح المواقع الملائمة، على أن تستوفي الشروط الفنية المحددة من قبل الوزارة، ومنها أن تكون المنطقة صخرية، وألا تبعد ميلاً بحرياً واحداً عن الساحل، وقريبة من مصدر أمهات المرجان.
تنوع بيئي
وأضاف الزعابي: تتمتع منطقة الساحل الشرقي بتاريخ بيئي وتنوع بيولوجي غني للحياة البحرية، بما تحويه من أنواع الشعاب المرجانية، التي يصل عددها إلى 130 نوعاً، مع كثرة المصائد السمكية والطبيعة الخلابة، وخلال السنوات الأخيرة، أثرت تداعيات التغير المناخي والظواهر المناخية والطبيعية، ومنها «إعصار جونو والمد الأحمر»، على هذا التنوع الأحيائي، وتمت مواجهة ذلك بدعم الحكومة لمشاريع عدة للتنمية البيئية، مثل حماية المناطق ذات الحساسية البيئية، وتعيينها كمناطق محمية، وإسقاط الكهوف الإسمنتية، وتجارب وزارة التغير المناخي والبيئة في زراعة الشعاب المرجانية الطبيعية مثل: Acropora، symphllia، Pavona، Pocillopora Stalophora وإطلاق يرقات الأسماك، وزراعة أشجار القرم.
وفي 2019، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع بلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة ومركز الفجيرة للمغامرات، مشروع إنشاء حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة، والتي تُعد واحدة من أكبر الحدائق من هذا النوع على مستوى الدولة، حيث تقدر المساحة الإجمالية المستهدف إقامة الحديقة عليها بـ30 ألف متر مربع، حيث ستتم زراعة ما يزيد على 1.5 مليون من مختلف أنواع الشعاب المرجانية المتواجدة بالساحل الشرقي للدولة.
حماية الأسماك
ويرى الزعابي أن المشروع سيساهم في جذب أنواع الأسماك القاعية المحلية ليؤمن لها الملاذ والغذاء، ويحمي بيوضها ويرقاتها من المفترسات من الأسماك والتيارات المائية الشديدة التي تهدد بقاءها، الأمر الذي يرفع معدل استدامتها وبلوغ الحجم الاقتصادي، ويساهم في رفع دخل الصيادين المواطنين، الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، كما يساهم المشروع في توفير الأمن الغذائي للمستهلك من خلال توفير الأسماك الطازجة المحلية للأسواق، والذي يبلغ عدد منشآتها 116 منشأة سمكية، إضافة إلى تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في الحياة تحت الماء.
خريطة ملوحة المياه
من خلال مشروع حصر آبار المياه الجوفية في أبوظبي، تم تحديث خريطة ملوحة المياه الجوفية، وتجميع بيانات الملوحة والمناسيب، من خلال شبكة مراقبة تغطي جميع أنحاء الإمارة، ويتم إصدار تقرير سنوي بهذه النتائج، إضافة إلى تصنيف المياه الجوفية وفقاً لملوحتها إلى أربعة أنواع رئيسة هي: المياه الجوفية العذبة، المياه الجوفية المالحة، المياه الجوفية عالية الملوحة، والمياه الجوفية شديدة الملوحة.
