عدد اليوم
أحمد شعبان (الاتحاد)
قال فضيلة الشيخ عادل أبوالعباس من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى: إذا قرأنا أصول الشريعة وجدنا أن الأصل فيها التيسير، حتى أنهم جعلوا فقهاً خاصاً أطلقوا عليه فقه ذوي الأعذار، وهم الذين تكون لهم حالات مرض.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه التشريعي ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، والصيام فريضة محكمة على جميع المسلمين، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، «سورة البقرة: الآية 183».
وأوضح أبوالعباس أنه عندما فُرض الصيام على الأمة استثنى أصحاب الأعذار، فقال تعالى: (... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...)، «سورة البقرة: الآية 184»، لكنه أطلق الحرية لصاحب العذر، إما أن يأخذ بما قرره الله عز وجل، وإما أن يأخذ بالرخصة، قال تعالى: (... وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، «سورة البقرة: الآية 184».
والمرضع والحامل ممن لهم رخصة في مثل هذه الحالات، فإن كانت الحامل غير قادرة على الصيام وتخشى على جنينها، أو كانت تُرضع وتخاف أن ينقص اللبن وهو غذاء طفلها، فإن شريعة الإسلام أجازت لها الإفطار، وجعلته رخصة.
وأشار عضو لجنة الفتوى إلى القاعدة الفقهية «الأمر إذا ضاق اتسع»، فإذا ضاق الأمر جاز للمسلم أو المسلمة أن يأخذ بمنهج الاتساع وهو رخصة، والرخصة هنا مطلقة للمرأة الحامل والمرضع، فإن كل واحدة منهما يجوز لها الإفطار شرعاً.
ويمكن قضاء ما فاتها من أيام في رمضان، وإن لم تستطع فإنها تدفع الفدية المقررة بإطعام صائم سحوراً وإفطاراً، ولا قضاء عليها بعد ذلك.
