عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، أن الاقتصاد الإبداعي يعزّز الشمول، والتنويع الاقتصادي، والابتكار، ويلعب دوراً فاعلاً في التعددية الثقافية، والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفّرت مختلف السبل من أجل الارتقاء بواقع الاقتصاد الإبداعي، وأوجدت بيئة ملائمة للنهوض بقطاعات الأعمال والمهن الإبداعية التي يتيحها، وعزّزت من الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.
جاء ذلك، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الذي عُقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2022، حيث أقيم الحدث على هامش اجتماع وزراء ثقافة مجموعة العشرين الذي استضافته العاصمة جاكارتا، وناقش العديد من النقاط التي كان أبرزها ضرورة أن يتعافى العالم من جائحة كورونا باستخدام نهج شامل قائم على الابتكار والإبداع.
الدعم الفاعل للصناعات الثقافية
كان وكيل وزارة الثقافة والشباب ألقى كلمة في الاجتماع الوزاري الذي عُقد في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر في جلسة ترأسها ساندياجا أونو، وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي بإندونيسيا، وحضرها أعضاء من 39 دولة، تناول فيه جهود دولة الإمارات وسياساتها الداعمة لقطاع الصناعات الإبداعية، حيث قدّم للحضور نسخاً ورقية من «تقرير المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021 - الإمارات العربية المتحدة» الذي يسلط الضوء على اهتمام الدولة بهذا القطاع الذي يلعب دوراً محورياً في رفد الاقتصاد المحلي بالكثير من المقومات الفاعلة. ولفت الناخي إلى أن دولة الإمارات تولي قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية اهتماماً كبيراً لما له من دور مؤثر في بناء مستقبل عادل ومستدام، كما شدّد على أهمية السياسات والشراكات التي تربط القطاعين العام والخاص، وفي هذا السياق قال: «ساهم الدعم الحكومي الفاعل والسياسات المتّبعة محلياً في رعاية بيئة الاقتصاد الإبداعي والارتقاء بها، حيث تؤمن دولة الإمارات بهذا النوع من الاقتصادات وإسهاماته الفاعلة في مسيرة التنمية، ولهذا سنواصل تسخير الإمكانات اللازمة مستفيدين من مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه العديد من القطاعات المعنية بهذا الإطار، كما سنعمل على وضع المزيد من البرامج والمبادرات التي تخدم هذا التوجّه، وتدفع باتجاه تطوير القطاع، وفتح المجال أمامه ليحقق دوره المنشود».
وألقى الناخي الضوء على الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز نظامها البيئي الثقافي والإبداعي، حيث تحدث عن برنامج البعثات الإبداعية، وجهود تعزيز حقوق الملكية الفكرية للمبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تطرق إلى إبراز أهمية البيانات والإحصائيات التي تقيس مدى مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الاقتصاد الوطني.
وقال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز ركائز اقتصادها الإبداعي من خلال توفير البنى التحتية عالمية المستوى التي توفّر للمبدعين مناخاً ملائماً لمواصلة تحقيق النجاحات، إلى جانب تعزيز السياسات والأنظمة التي تخدم حماية الحقوق، وفتح أسواق محلّية ودولية جديدة لاستقطاب المزيد من الفرص والعائدات الاستثمارية».
