وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تقدم منحة لـ87 مبدعاً وشركة في القطاع الإبداعي

أبوظبي (الاتحاد)
قدم البرنامج الوطني لدعم المبدعين الذي أطلقته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة 87 منحة مالية للمبدعين المستقلين والشركات العاملة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، توزعت على 50 منحة للأفراد، 37 منحة للشركات تراوحت بين 15-50 ألف درهم وذلك لمساعدتها على الصمود وتجاوز الصعوبات الناجمة عن كوفيد- 19، حيث تعد الإمارات أول دولة في المنطقة تطلق برنامجاً خاصاً لدعم المبدعين المتأثرين بكوفيد- 19 بما يعزز مكانة الإمارات حاضنة للفكر والثقافة والإبداع، ويعكس حرص القيادة على تقديم مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي.
وعن أبرز المجالات التي يعمل بها الأفراد، فقد جاءت على التوالي؛ الفنون الأدائية، والفنون المرئية والمسموعة، والفنون البصرية. وقد أسهمت المنحة المقدمة في تغطية 100% من معدل الالتزامات المالية الشهرية للمبدعين الأفراد.
وحول أبرز المجالات التي تعمل بها الشركات جاءت الفنون المرئية في المرتبة الأولى، والفنون المرئية والمسموعة في المرتبة الثانية، والفنون البصرية ثالثاً، فيما غطت المنحة 70% من معدل الالتزامات المالية للشركات.
وقد بلغ معدل عدد الموظفين الذي يعملون في الشركات المتقدمة 5 موظفين، فيما بلغ معدل عمل الشركة في الدولة منذ تأسيسها 6 سنوات، حيث تمثل المنحة خطوة مهمة لإنقاذ أعمالها في ظل هذه الظروف الحرجة، كما استقبل البرنامج الوطني لدعم المبدعين طلبات من 58 جنسية مقيمة في الدولة من الإفراد والشركات.
وقد قامت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بتقييم جميع الطلبات وفق معايير واضحة هي حجم الخسارة في الدخل نتيجة إلغاء العقود أو الأعمال، والتدفق النقدي، والجهود المبذولة والقرارات التي تم اتخاذها إلى حد الآن من قبل الإدارة العليا لاستدامة الأعمال، وتاريخ الأعمال في الدولة لسنة 2019 .
وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن البرنامج الوطني لدعم المبدعين يعكس حرص دولة الإمارات على الشركات العاملة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ومساندتها والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، مشيدة بالمبادرات والمحفزات الاقتصادية التي أطلقتها المؤسسات الثقافية والفنية في الدولة، حيث أبرزت هذه الأزمة مدى قوة القطاع الإبداعي وتكاتفه وتعاونه من أجل العبور بسلام، موضحة أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة قامت بتقييم الطلبات وذلك لضمان حصول الشركات والأفراد الأكثر تضرراً والأكثر استحقاقاً للدعم.

وقالت نورة الكعبي:
" لقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن الكثير من التحديات والفرص الجديدة في القطاع الإبداعي والتي نعمل على دراستها لإصدار السياسات التي تمكن من نمو هذا القطاع وتعزز من جاهزيته وقدرته على الاستجابة للمستجدات والمتغيرات. من أبرز هذه التحديات البيئة التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تشجيع الأفراد على استصدار الرخص التجارية التي تضمن حمايتهم من جهة وتنظيم عملهم من جهة أخرى، ودراسة منظومة المشاركة المجتمعية والمحفزات المختلفة التي من شأنها توفير مزيد من الدعم المالي للقطاع الثقافي والإبداعي من قبل الرعاة والشركات، والنهوض بمنظومة الملكية الفكرية وحوكمتها لتشجيع الإنتاج الفكري والإبداعي داخل الدولة".

وأضافت نورة الكعبي:
" لقد أبرز حجم التفاعل مع البرنامج الوطني لدعم المبدعين الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل لاستدامة العمل الإبداعي في الدولة ومساعدة الشركات على الاستمرار في الحركة الإبداعية المحلية، ونعمل مع شركائنا على مرحلة ثانية من البرنامج الوطني لدعم المبدعين سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً".
وكانت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة قد أطلقت مسحاً وطنياً لتحديات القطاع الإبداعي في الدولة شارك فيه 1451، وأسهم نتائجه في رسم ملامح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لدعم المبدعين. وشاركت الوزارة في عدد من الجلسات الحوارية والمنصات الافتراضية لعرض تجربتها في مساندة المبدعين في هذه المرحلة الصعبة، كما عقدت اجتماعات مع المسؤولين من الدول الصديقة والشقيقة لإطلاعهم على أفضل الممارسات الثقافية الوطنية وأهم ما تحقق خلال المرحلة الماضية والخطط المنوي تنفيذها مستقبلاً.