عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
انطلق اليوم، برنامج تأهيل المحامين في المنازعات الرياضية الذي ينظمه فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في المجالات القضائية والقانونية والرياضية محلياً ودولياً، والذي يستمر لمدة أربعة أيام، مع إتاحة الحضور الشخصي بمقر دائرة القضاء- أبوظبي، أو الحضور الافتراضي عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، المشرف العام لفرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، أهمية البرنامج التأهيلي في المنازعات الرياضية، لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً متخصصاً في التعامل مع مختلف النزاعات الرياضية، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير المنظومة القضائية، وترسيخ ثقافة الحلول البديلة لفض المنازعات طبقاً للممارسات العالمية المعتمدة.
وأشاد أحمد المرزوقي، بالتعاون المثمر والدعم الكبير الذي يحظى به «كاس» أبوظبي، من قبل الجهات المعنية بالقطاع الرياضي في الدولة، لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز ثقافة التحكيم في المجال الرياضي على مستوى المنطقة، لاسيما مع التسهيلات المقدمة لجميع أطراف النزاع للتسوية الودية للمنازعات التي قد تنشأ بين الرياضيين سواء محلياً أو دولياً.
من جهته، قال ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إن وجود هذا الجمع من المؤسسات القانونية والرياضية، وكذلك وجود نخبة من المستشارين والقانونيين والأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة سواءً محلياً أو عربياً ضمن أعمال البرنامج التدريبي، يعد دليلاً على مدى أهمية الجانب التثقيفي في مجال التحكيم الرياضي الذي يسهم بدوره في إرساء روح القانون والعدالة والشفافية لإضفاء المزيد من الاستقرار على القطاع الرياضي.
وأشار إلى الدور الفاعل للبرنامج التأهيلي في المنازعات الرياضية على مدار 4 أيام متتالية، لمناقشة عدد من المحاور والموضوعات المهمة بحضور الشركاء الاستراتيجيين والمتخصصين في المجال القانوني والرياضي، وهو ما يسهم في رفع مستويات المنتمين إلى مجال التحكيم الرياضي والارتقاء بمعارفهم وخبراتهم.
وأدار الجلسة التدريبية الأولى، الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، إذ تم استعراض مفهوم صناعة الرياضة وتطورها في الآونة الأخيرة، وآلية الرقابة المالية على الهيئات الرياضية كأداة مهمة لحماية الرياضة من الفساد، إلى جانب مناقشة حقوق استغلال صور اللاعبين، وأثر الظروف الاستثنائية على العقود المبرمة.
وتناول المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مدير المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، تطور الرياضة على مستوى المنافسات والبطولات، واعتماد كيانات دولية ووطنية تتولى إدارة تلك البطولات، في ظل تحول الرياضة إلى صناعة واستثمار، وهو ما يستوجب توفير البيئة الجاذبة لهذا المجال الاستثماري، لما له من مردود إيجابي على الاقتصادي القومي للدول.
وأشار إلى أن هذا التطور أدى إلى وجود قواعد وحدود قانونية في مختلف الممارسات الرياضية، وما تبعه من نزاعات بين الرياضيين والأندية، في ظل ظهور اعتبارات قانونية واقتصادية، ومن هنا جاءت نشأة التحكيم والوساطة لفض المنازعات، ولاسيما مع اتساع المعاملات في المجال الرياضي، نتيجة انتقال الممارسة إلى دائرة الاحتراف وشبه الاحتراف.
ومن جانبه، استعرض المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية، إجراءات الرقابة المالية على الهيئات الرياضية، ودورها في حماية النشاط الرياضي الذي يحظى باهتمام كبير، سواء من الدول أو الشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم الخدمات الداعمة له، وظهور كيانات راعية بدأت مع الوقت تأخذ طابعاً مؤسسياً يتضمن أنظمة مالية وإدارية وقانونية لإدارته والإشراف عليه.
وأضاف: «مع انتقال الرياضة إلى نشاط مؤسسي يضم أطرافاً متعددة في مقدمتها الدول بأنظمتها وقوانينها ولوائحها المنظمة، أصبح من الضروري إعمال المراقبة لمنع أي فساد مالي أو إداري، والذي من الممكن أن يصل إلى حد استغلاله في ارتكاب جريمة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية أو أي أنماط أخرى من الجريمة».
وتطرق الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني بدائرة القضاء– أبوظبي، إلى حقوق استغلال صور اللاعبين التي أصبحت بنداً تعاقدياً مهماً في عقود اللاعبين مع أنديتهم، قد تتسبب في تغيير وجهة اللاعب من نادٍ لآخر أو خلافات بينه وبين أطراف مختلفة إذا تم انتهاكها، وتعد جانباً اقتصادياً يدر ربحاً كبيراً، سواء على اللاعبين أو الأندية.
وأفاد بأن حقوق الصور الرياضية تعد أصولاً قيمة للغاية، لأنها تنطوي على العديد من العناصر المالية والرياضية، يتعين الاستعانة بخبير لضمان أنها محمية قانوناً، وثمة العديد من الإشكاليات والتساؤلات التي تخفى إجاباتها عن ذوي الخبرة القليلة، ولذلك، فإن الحصول على استشارة مهنية قانونية شرط لا غنى عنه لاستغلال تلك الحقوق بنجاح.
