عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
شدد أفرام باراك نائب رئيس اللجنة القانونية لـ «اليويفا»، عضو محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، والمحاضر العالمي والأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة نيوهامشاير، على أن تحقيق فوائد كبيرة بورشة العمل التي أقامتها رابطة المحترفين الإماراتية للقانونيين من الأندية المحترفة في دبي.
وأشاد باراك بمستوى العاملين في الحقل القانوني بالدوري الإماراتي والأندية المحترفة من واقع النقاشات التي شهدتها الورشة، والتي عكست فهماً كبيراً بأدق التفاصيل في اللوائح والقوانين الرياضية من جانب ممثلي الأندية المحترفة في «دورينا» على حد وصفه.
وقال: رأيت قانونيين متميزين بالفعل، وفوجئت بأن الأندية الإماراتية لديها متخصصون في الأمور القانونية، ولديهم رؤية كبيرة وخبرات متراكمة بالقوانين الرياضية، ما يعزز وضع الأندية في الدوري، وأيضاً في علاقاتها التعاقدية داخلياً خارجياً.
وعن أزمات العلاقة بين الأندية واللاعبين في التعاقد، قال: ورشة العمل تضمنت العديد من النصائح الخاصة، بضرورة عدم الوقوع في أخطاء، ضمن العلاقة التعاقدية مع اللاعبين، أو في الانتقالات، سواء بيع أو إعارة، ولكن بشكل عام يجب أن تراعي الأندية في اللحظة الأولى للتفاوض مع اللاعبين ووكلائهم، وأيضاً مع التوقيع للعقود، أن تكون محترفة للغاية، واحترافية العقد والبنود الموقعة، وألا يقع أي نادٍ في التزام ببند قد يخالف اللوائح، مما يضعه في موقف صعب.
وأضاف: يجب على القانونيين في الأندية أن يضعوا الإدارة في أخطار التوقيع على عقود تتضمن بنوداً ربما تكون خطرة على مستقبل العلاقة التعاقدية، مثل التعويضات الكبيرة، أو الشروط التي تمنع اللاعب من بعض الحقوق، أو تزيد له منها، مقابل تقليص حقوق النادي، لأن بعض الوكلاء يضعون بنوداً غامضة، ولكن لاحقاً تسبب أزمات كبيرة طاحنة، وقد تحمل ميزانيات الأندية الكثير من العواقب.
وأشاد أفرام بمستوى القانونيين الذين حضروا ورشة عمل «عقود اللاعبين» التي نظمتها رابطة المحترفين، وشهدت حضوراً كثيفاً، واستمرت لأكثر من 4 ساعات، شرح فيها الخبير العالمي الكثير من المستجدات الخاصة بالعقود وانتقالات اللاعبين، وكيفية حماية الأندية من أي مشكلات تحدث بعد التوقيع على بنود في أي عقد للاعبين، سواء الأجانب أو المحليين. وقال: رأيت قانونيين أصحاب خبرات كبيرة، ويتمتعون بمعرفة كافة اللوائح بـ «الفيفا» و«اليويفا»، وعلى دراية بآخر المستجدات، وهو ما يعكس جهود رابطة المحترفين في الاهتمام بالتطوير المستمر، جنباً إلى جنب مع الأندية، وبالتالي عرفت سبب تقدم الدوري الإماراتي، فيما يتعلق بالأمور التنظيمية واللوائح أيضاً.
وأضاف: في بعض الحالات التي تم عرضها تطرقنا إلى أن بعض الأندية لا تتواصل بشكل مباشر مع النادي المراد ضم لاعبه، ولكن يبدأ التواصل مع وكيل اللاعب أو محاميه، وهنا قد تبدأ المشكلات، لأن الوكيل يريد مصلحة اللاعب وليس الناديين، وبالتالي إذا كانت العلاقة مباشرة في البداية بين الناديين للحديث عن التفاصيل كافة، هنا تكون المشكلات أقل بكثير، كما على الأندية ألا تثق بدرجة كاملة في الوكلاء.
وفيما يتعلق برأيه في تعديلات «الفيفا» في قوانين الانتقالات، وإنشاء ما يسمى «كليرنس هاوس» لجمع ضريبة على أي انتقال حول العالم يبلغ 5% من إجمالي العقد، قال: هذا التعديل يسمح بحل الكثير من المشكلات، حيث تحصل الأندية الصغيرة والأشد فقراً، والتي تقدم لاعبين موهوبين فعلاً في أفريقيا أو أميركا اللاتينية تحديداً، على تعويضات مادية ضخمة عن تلك المواهب، وقد تغيير من مستقبلها، خاصة أن المبلغ المتوقع أن يتم ضخه هو أضعاف ما كانت تحصل عليه الأندية من بدل التنشئة والرعاية، وبالتالي نرى أن «الفيفا» هنا عمد إلى تحقيق الكثير من الفائدة لهذه الأندية.
وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بموقف «اليويفا» في مسألة «السوبر ليج»، ورفض الاتحاد الأوروبي لتلك الفكرة، وما هو متوقع في المستقبل، قال: الأمر إلى الآن لم يحسم بشكل نهائي، لأنه منظور أمام المحكمة الأوروبية، وعلينا انتظار قرارها، إلا أن هناك بعض الملاحظات المهمة التي يجب أن نأخذها في الحسبان.
وأضاف: فكرة إنشاء دوري جديد للفرق الكبرى في أوروبا بعيداً عن إشراف الاتحاد الأوروبي أمر غير مفيد، ولدينا مثال قائم على هذا الأمر في كرة السلة مثل «اليوروليج باسكت»، وهي عبارة عن شركة أنشأت بطولة أوروبية للأندية الكبرى وتحقق دخلاً أكبر من الاتحاد الأوروبي لكرة السلة، والآن تسبب مشكلات وتضارب مع الاتحادات الوطنية.
وقال: علينا أن نسأل أنفسنا، هل الأندية الأوروبية الكبرى لديها ما يكفيها من أموال، أم أنها يطمع في الحصول على المزيد من الأموال؟ وإذا حصلت على أضعاف ما تحصل عليه الآن إذا طبقت مشروع «السوبر ليج»، فأين تذهب تلك الأموال، بالتأكيد ستذهب إلى زيادة حجم الإنفاق على الصفقات، وتضخيم عقود النجوم والمدربين، ولن تنفقها مثلاً عن الاستثمار في الأكاديميات لديها أو الناشئين، لذلك لا أعتقد أن هذا الحلم سيتحقق أو سيرى النور مهما كان جميلاً في نظر البعض، ويكفي رفض جماهير عريضة في أوروبا لتلك الفكرة.
ولفت باراك إلى أن القضية برمتها في المحكمة الأوروبية حالياً، ربما تكون هناك بعض الجوانب القانونية في صف من يريد هذه البطولة أو مع «اليويفا»، لكن بشكل عام يجب انتظار القرار.
وأضاف: الأمر يجب أن يتماشى مع القوانين الأوروبية أولاً بعدما تحول المقترح لأزمة حقيقية، وعلينا انتظار قرار المحكمة، ولكن بشكل عام أرى اللوائح الخاصة بـ «اليويفا» تعالج كافة المشكلات ومن بينها أزمة «السوبر ليج»، لذلك أراد الاتحاد الأوروبي تحويل الأندية التي شاركت في هذا المشروع إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ولكن تم تعطيل كل شيء لما بعد قرار المحكمة الأوروبية.
