عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
يدرس اتحاد الكرة عدة مشاريع لتعديلات اللوائح المختلفة على أن يتم عرضها في الجمعية العمومية، التي تعقد بنهاية كل موسم. وتفيد المتابعات أن الخلفيات المرتبطة بأزمة إعارة الرفاعي، بين خورفكان والوحدة، لا تزال قائمة حيث يدرس الاتحاد وضع حلولاً تمنع تكرار مثل تلك القضايا مستقبلاً، وتنظم العلاقة التعاقدية فيما يتعلق بالإعارة بين الأندية.
وتشير المصادر إلى أن الوصول لصيغة قانونية، يتطلب دراسة مشروع قانون ولائحة، وعرض الأمر على الجمعية العمومية، وما إذا كانت ترغب الأندية في تضمين شرط عدم مشاركة اللاعب المعار أمام فريقه الأساسي، كأحد البنود المباحة والمتاحة للتطبيق، أو رفض تطبيق هذا البند، وبالتالي يصبح اللاعب مطالباً باللعب متى ما اقتضت الضرورة الفنية مشاركته أمام فريقه الأساسي.
وعلى الجانب الآخر، كشف المستشار أحمد الأمير، المتخصص في القانون الرياضي ولوائح «فيفا» بالمملكة العربية السعودية، أن حالات الجدل بشأن إعارة اللاعبين ومدى مشاركتهم أمام أنديتهم الأصلية من عدمها، لا تزال محل جدل في العديد من الدوريات، ولفت إلى أن الدوري السعودي كانت قد أثيرت في مبارياته الموسم الماضي قضية مشابهة، ووقتها تقرر أن يعالج الأمر بالعودة للقوانين الأساسية للفيفا، والتي تفرض منع أي بند يخالف اللائحة الأساسية، وبالتالي طالما لا توجد في اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين أي بند يمنع مشاركة المعارين ضد أنديتهم الأصلية، فبالتالي يصبح الاتفاق كأنه لم يكن.
وأضاف: هناك شرط واحد يبطل اتفاقية منع اللاعب المعار من المشاركة، وهو عندما يتمسك اللاعب نفسه باللعب أمام فريقه الأصلي، وهذا لا يحدث إلا في حالات نادرة، ما يعني أن القرار داخلي بحت، ولا يتطلب كل هذا اللغط، لأن الاتفاق بين الأندية هو الأساس، وفيفا لا يمكنه التدخل في اتفاقات الأندية وبعضها البعض، كما لا يمكنه التدخل إذا ما أقرت الجمعية العمومية الموافقة على بند المنع من المشاركة في عقود الإعارة، كما يحدث في الدوري الإنجليزي، الذي يبيح وضع هذا الشرط عند الإعارة بين الأندية.
وتابع: الأمر يمس نزاهة اللعبة، فلا يوجد لاعب يمكنه أن يقدم أداء بنسبة 100% عندما يلعب أمام فريقه الأصلي وهو يعلم أنه معار وسيعود بنهاية الموسم، فلماذا يخسر الجماهير أو حتى يخسر علاقته بزملائه، هذا ما أكد عليه بعض الباحثين في القانون الرياضي في أوروبا، وذهبوا إلى ضرورة وضع تشريع يمنع اللاعب المعار من المشاركة أمام ناديه الأصلي، لضمان مبدأ النزاهة الرياضية، وهو ما يعني أن هذا الأمر من القضايا التي تثير الجدل دوماً، لذلك لم يشرع «فيفا» أي بنود أو لوائح تمنع أو تؤيد هذا التوجه وترك الأمر برمته للاتحادات المحلية.
وأكمل: الحل يكون بضرورة مناقشة وضع بنود واضحة لمنع تكرار أي أزمات متى ما وقعت واحدة، وهو ما يتطلب إقرار من العمومية بالتأكيد. وحول بطلان شرط المنع من المشاركة، حال اشتكى اللاعب نفسه قال: هذا وارد، لأن الأصل ألا يخالف أي بند من بنود العقود، لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي لا تتضمن إقراراً بهذا الشرط أو أي بنود تمنع أو تبيح وجوده.
من جهة ثانية، ذهب الدكتور سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، إلى أن تصرفات بعض الأندية في دورينا، لا تزال بعيدة عن الاحترافية على حد قوله.
وأضاف: لا يوجد اتفاق شفهي في العلاقات التعاقدية، وبالتالي أرى أن نادي الوحدة لا يحق له طلب منع مشاركة الرفاعي، هذا فيما يتعلق بالقضية التي فجرت هذا الملف، ولكن بشكل عام، هناك حرية في إبرام الاتفاقات بين الأندية، ولا يحق للفيفا التدخل، وبالأساس لن يتدخل الفيفا طالما كان هناك اتفاق مبرم بين الأندية.
واختتم: أرى أن الواقع بات يفرض ضرورة تعديل اللوائح، ووضع شروطاً يمكنها أن تعالج هذا الأمر، فمن المثير للدهشة أننا في العام الـ14 للاحتراف، وهذا البند لا تتضمنه أي لائحة، رغم أننا لسنا حديثي عهد بالاحتراف، الذي يفرض ضرورة التعامل مع كافة القضايا.
