عدد اليوم
جنيف (أ ف ب)
أنهى مدعٍ عام سويسري أربعة أيام من جلسات الاستماع الختامية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» سابقاً السويسري جوزف بلاتر، وذلك في إطار قضية الدفعة غير المشروعة التي سددها في 2011 لرئيس الاتحاد الأوروبي للعبة في حينها الفرنسي ميشيل بلاتيني، والآن، بات الجميع بانتظار الحكم المتوقع «في الأسابيع القليلة المقبلة».
ومثل بلاتر «85 عاماً» أمام المدعي العام الفيدرالي في زيورخ، حيث مقر «الفيفا»، كل يوم منذ الاثنين في جلسات استماع هي الأخيرة قبل إصدار الحكم في هذه القضية التي هزت كرة القدم.
ويخضع بلاتر للتحقيق بشأن دفعة بأكثر من مليوني فرنك سويسري «2.2 مليون دولار» لبلاتيني عام 2011 حين كانا على رأس الهرم الإداري لكل من الاتحادين الدولي والأوروبي توالياً.
وعُقدت الجلسات الأخيرة بإشراف محقق من مكتب المدعي العام السويسري في زيورخ، حيث كان بلاتر حاضراً رفقة محاميه لورنز إرني.
وقال المتحدث باسم رئيس «الفيفا» السابق توماس رينجلي: «انتهى الأمر، كان اليوم الأخير»، مضيفاً «في نهاية الجلسة، قال إرني إن الوقت قد حان للتوقف عن مضايقة بلاتر. الآن بلاتر مرتاح، إنه سعيد لأن الأمر انتهى، كان الأمر صعباً عليه هذا الأسبوع، إن كان ذهنياً أو جسدياً».
وبسبب الوضع الصحي الهش لبلاتر، لم يتمكن السويسري من البقاء في مكان عقد جلسات الاستماع إلا لفترات متقطعة مدة الواحدة منها ساعتين كحد أقصى.
وبينما كانت آخر جلسة استماع لبلاتيني «66 عاماً» مع المدعي العام في مارس، تم تأجيل جلسة الاستماع لبلاتر إلى أغسطس بسبب الوضع الصحي للأخير، إذ أمضى شهرين في المستشفى خلال ديسمبر ويناير الماضيين بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.
وقال مكتب المدعي العام في بيان قبل جلسات الاستماع النهائية وبموجب قانون الإجراءات الجنائية السويسري في القضايا المطولة والمقعدة، إنه «يتم استجواب المشتبه بهم مرة أخيرة قبل انتهاء التحقيق».
عندما «سقط» بلاتر من على رأس الهرم الكروي إثر الفضيحة التي هزت اللعبة مباشرة بعد انتخابه لولاية جديدة في 2015، حرص على أن يجر معه في هذا السقوط خلفه المحتمل رئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني.
قرر الاتحاد الدولي في نهاية 2015 إيقاف الرجلين عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم لاتهام بلاتيني بالحصول على هذه الدفعة غير المشروعة.
وفتح المدعون السويسريون تحقيقاً مع الرجلين بتهم «خيانة إدارية» و«خيانة الأمانة» و«احتيال».
وأصر الرجلان على أنه على الرغم من عدم وجود عقد مكتوب، فإن المبلغ الذي تم دفعه كان قبل قرار بلاتيني بعدم تحدي بلاتر في انتخابات رئاسة «فيفا» عام 2011، وكان مقابل أعمال استشارية قام بها الفرنسي لصالح الهيئة الكروية العليا ويعود تاريخها الى الفترة بين 1999 و2002.
يصر بلاتيني على أن هذه القضية كانت «مؤامرة» لمنعه من الوصول الى رئاسة «الفيفا» التي ذهبت في نهاية المطاف الى نائبه في الاتحاد القاري السويسري الآخر جاني إنفانتينو.
شن بلاتيني هجوماً مضاداً في نهاية عام 2018 من خلال تقديم شكوى في المحاكم متهماً أعداء لم يكشف عن أسمائهم بـ «الافتراء» و«الارتباط الإجرامي».
قضية الدفعة غير المشروعة، تسببت في تنحي بلاتر عن رئاسة الاتحاد الدولي بعد انتخابه لولاية جديدة في 2015 وأوقف لمدة ثمانية أعوام عن أي نشاط كروي، ثم خفضت لاحقاً الى ستة أعوام بسبب انتهاكات أخلاقية بعدما أعطى الإذن بسداد ما وصفه المدعون بأنه «دفعة خيانة» إلى بلاتيني، أي بعبارة أخرى فضل مصلحته الخاصة على مصلحة «الفيفا».
وقال بيان مكتب المدعي العام في زيوريخ، إن «الإجراءات الجنائية ضد جوزف بلاتر تجري الآن للاشتباه في الاحتيال، خيانة الأمانة، والإدارة غير الأمينة للأعمال».
وأضاف أن «الإجراءات الجنائية ضد بلاتيني تجري بشبهة الاحتيال، المشاركة في خيانة الأمانة، المشاركة في الإدارة غير الأمينة للأعمال ووثائق مزورة».
وقال مكتب المدعي العام، إن افتراض البراءة ينطبق على جميع الأطراف، ولا يمكنه تحديد إطار زمني للانتهاء من التحقيق، مضيفاً أن «إجراء المقابلات النهائية لا يسمح بالتوصل إلى أي استنتاجات بشأن نتيجة الإجراءات الجنائية «إيقاف الملاحقة، المعاقبة، أو توجيه الاتهام».
وأفاد رينجلي بأن القرار بشأن توجيه الاتهام أو إسقاط القضية قد يصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي بيان قبل جلسات الاستماع الأخيرة هذا الأسبوع، أصر بلاتر على أن المبلغ المدفوع لبلاتيني «استند الى عقد شفوي نظم أنشطة بلاتيني الاستشارية لفيفا بين عامي 1998 و2002».
وتابع «تأخرت عملية الدفع لأن (فيفا) لم يكن قادراً في البداية على دفع المبلغ بالكامل، وبلاتيني لم يتقدم بطلب سداد الدفعة سوى في عام 2010»، مشيراً إلى أنه تم الإعلان بشكل صحيح عن هذه العملية على أنها تأخر في دفع الأجور، وتم احتساب التأمين الاجتماعي وفقاً لذلك وتمت الموافقة عليها في النهاية من قبل جميع الهيئات المسؤولة في «الفيفا».
