الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيمليو جارسيا: «الفيفا» يحارب جشع الوكلاء لمصلحة «الفقراء»

إيمليو جارسيا يتحدث إلى معتز الشامي
4 أغسطس 2021 13:43

معتز الشامي (دبي)
أكد إيميليو جارسيا رئيس الإدارة القانونية والامتثال في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن «الفيفا» يحارب جشع السماسرة ووكلاء اللاعبين بصورة أكثر فاعلية، ويخدم دعم الأندية الفقيرة والصغيرة حول العالم، عبر تطبيق نظام «الكليرينج هاوس»، والذي سيكون بمثابة «بنك مركزي» كروي، يفرض 5% على كل انتقال دولي، ويتم إعادة توجيه تلك الأموال للأندية التي قامت بتنشئة اللاعبين المنتقلين خارجياً، والأندية الأشد فقراً واحتياجاً، وبالتالي تضمن ضخ أموال أكبر من تلك التي تحصل عليها «بدل تنشئة» حالياً، ولا تزيد عن نصف في المائة.
وتطرق جارسيا في أول حوار مطول عن أهم مشروعات الاتحاد الدولي لتطوير اللوائح مع صحيفة «الاتحاد»، إلى العديد من الملفات، الخاصة باللوائح وتطويرها والأندية الإماراتية وأدائها بشكل عام، مشيداً بجهود اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في التمسك بمواكبة آخر التحديثات الخاصة باللوائح والقوانين، والحرص على استضافة ورش العمل القانونية والتطويرية للأندية، والتي يحرص «الفيفا» من جهته على حضورها ودعم الأندية الإماراتية والدوري الإماراتي المحترف بشكل عام.
ولفت إيميليو جارسيا إلى أن محمد بن هزام الأمين العام، دعا «الفيفا» لأكثر من ورشة عمل لتطوير اللوائح، وقال: «لمسنا تطور الإدارة القانونية لاتحاد الكرة الإماراتي، وحرصاً كبيراً من الأندية على الاستفادة من آخر ما وصل إليه «الفيفا» والإدارة القانونية بالاتحاد الدولي».
وعن مشروع «الكليرينج هاوس» الذي ينوي «الفيفا» تطبيقه عبر استقطاع نسبة مالية من إجمالي عقود انتقالات اللاعبين، خاصة الانتقال الخارجي أو الدولي، والذي يشهد قيمة صفقات إجمالية تتخطى 6 مليارات دولار سنوياً، قال: «هذا المشروع يهتم بوجود كيان أشبه بـ «بنك مركزي» داخل «الفيفا»، يقوم بتحصيل نسبة عن كل انتقال دولي من إجمالي قيمة العقد والتي ستكون 5% تقريباً، وتجمع سنوياً للإنفاق على الأندية الأشد احتياجاً للدعم المالي حول العالم، وبالتالي ستحصل الأندية الصغيرة على أموال أكبر من الاتحاد الدولي، عبر دعمها في مشاريع، ووفق النظام الجديد هناك ما لا يقل عن 250 مليون دولار يمكن جمعها، ثم إعادة توزيعها على الأندية الصغيرة والفقيرة حول العالم، وهو ما يساعد في الإنفاق على اللعبة وتطوير اللاعبين».
وأضاف: «أتوقع أن نواجه تحديات في المستقبل، ولكن نبدأ في تفعيل النظام الجديد سنة 2022 ، وهو ما يعني فرض نسبة على الانتقالات للحصول على دعم مالي موحد يمكن تحويله للأندية التي قامت بتنشئة ورعاية اللاعبين».
وقال: «في العام الماضي 2020 حدث ما يقارب من 17077 انتقالاً دولياً، بإجمالي 5.6 مليار دولار، تم ضخها في عقود شراء وبيع وإعارة، بينما يصل الحجم الحقيقي لسوق الانتقالات المحلية والدولية لأكثر من 7 مليارات دولار سنوياً، ومنذ تطبيق نظام الانتقالات الدولية في 2011 وحتى 2020، بلغ ما تم ضخه بين الأندية في شراء اللاعبين 36.7 مليار دولار في 10 سنوات تقريباً، وفي كل عام يتم دفع 700 مليون دولار على السماسرة والوكلاء بنسبة 10% من إجمالي الصفقات، بينما توجه نسبة قليلة تصل إلى 1% تقريباً من تلك الأموال كبدلات التنشئة والتعويضات، وهو رقم قليل للغاية لذلك سيفرض «الفيفا» 5% على كل انتقال دولي، ومن ثم يقوم بتوجيه تلك الأموال المحصلة على الأندية الصغيرة والفقيرة والأشد احتياجاً، والتي قدمت لاعبين انتقلوا دولياً وخارجياً».
ولفت جارسيا إلى أن جياني إينفانتينو رئيس «الفيفا» يرغب في أن يجعل لعبة كرة القدم أكثر تطوراً وانطلاقا للمستقبل ومراعاة للمشاكل السابقة، وقال: «الفيفا» يحاول أن يجعل هناك 50 فريقاً حول العالم، تتمتع بنفس القوة والجاهزية الدائمة والتنافسية اللازمة فيما بينها، على الألقاب القارية والعالمية، و50 اتحاداً وطنياً على نفس الدرجة من القوة والاحترافية والجاهزية، وتضيق الفجوة بين أوروبا وباقي القارات في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرها، نريد تحويل كرة القدم لنظام احترافي كامل في كل ما يتعلق بالجوانب الإدارية والقانونية، بما يسهم في زيادة شعبية اللعبة أكثر وأكثر، ومنحها الجاذبية اللازمة.
وعن سبب عدم وضع نظام موحد يطبق في جميع الاتحادات، بدلاً من وجود مشكلات قانونية وترك الأمر للاتحادات الوطنية والقارية، لوضع لوائحها بما قد يتعارض مع «الفيفا» وقوانينه، قال: الاتحاد الدولي يجتمع تحت لوائه أكثر من 211 اتحاداً حول العالم، وبالتالي لا يمكن تجميع كل هذه الاتحادات تحت نظام قانوني موحد ولوائح واضحة للعبة، وبالتالي نسمح دوماً بالحرية الخاصة بكل دولة وكل اتحاد لأن يضع لوائحه وفق ما تريده العمومية.
وأضاف: اللوائح الوحيدة التي يمكن توحيدها حول العالم، هي لوائح انتقالات اللاعبين دولياً، وفق نظام الانتقالات المطبق حالياً، والتي بالفعل يتم اتباعها بشكل عملي من جميع الاتحادات ولا يوجد أي اختلافات أبداً بين الاتحادات الوطنية في هذا الجانب، لكن الأمر يختلف بالنسبة للاعبين المحليين غير المحترفين خارج بلدانهم، وهؤلاء يخضعون لبعض اللوائح الداخلية التي أقرتها الاتحادات، وهنا نحن في اللجنة القانونية لـ «الفيفا»، نمنح الاتحادات الوطنية الحرية، ونميل لاعتماد ما تم اعتماده في الجمعيات العمومية لتلك الدولة، طالما لم يمس الانتقالات الدولية تحديداً للاعبين ولا يخالف العلاقات التعاقدية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©