عدد اليوم
مراد المصري (دبي)
كشفت لوائح النظام الأساسي لاتحاد ألعاب القوى الذي تم اعتماده خلال جمعية عمومية غير عادية عقدت مايو الماضي، أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي سُحبت الثقة منه، لن يتمكنوا من الترشح في انتخابات مجلس الإدارة، سواء في الدورة الحالية أو دورتين مقبلتين حتى عام 2028.
وبحسب لوائح النظام الأساسي، فإن أعضاء مجلس الإدارة الذين تتم سحب الثقة منهم من قبل الجمعية العمومية، أو ممن يتعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي على سبيل المثال، سيتم حرمانهم من استكمال الدورة الانتخابية التي يشغلونها، بالإضافة إلى منعهم من الترشح في الانتخابات لدورتين، وفي حالة المجلس «المحلول» في هذه الدورة، تمتد حتى عام 2028.
ونجحت اللجنة المؤقتة التي تدير مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى بقرار الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في أبريل الماضي، وتم تثبيتها بقرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، في إنجاز النظام الأساسي واعتماده من قبل الجمعية العمومية خلال 7 أيام من العمل المكثف، وهو ما لم يحققه مجلس الإدارة الماضي طوال سبع سنوات منذ 2014، بقي خلالها النظام الأساسي طي الأدراج دون طرحه لنيل ثقة الجمعية العمومية طوال هذه المدة.
ويشكل النظام الأساسي الذي تم إعداده من قبل فريق متخصص من أصحاب الخبرات الرياضية والإدارية، نواة العمل للفترة المقبلة ونموذجاً في السير على خطوات الأنظمة واللوائح والتعليمات الرياضية وفق جميع الجهات المحلية والقارية والدولية، إلى جانب التركيز على جوانب الحوكمة بصورة نموذجية.
