عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
نجح نادي العروبة في التأهل لأول مرة في تاريخه إلى دوري الخليج العربي للمحترفين، منذ تطبيق نظام الاحتراف، و«الثانية» في تاريخه بعد موسم 1991-1992 عقب تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى والغياب لمدة 30 عاماً، إلا أن التأهل هذه المرة والمشاركة في دوري المحترفين، لن يكون سهلاً كما كان سابقاً في آخر ظهور للفريق موسم 91-92، وذلك بسبب نظام تراخيص الأندية، التي تفرض شروطاً قاسية، قد تتطلب ميزانيات إضافية، بخلاف ما يخصصه النادي للنهوض فنياً بالفريق الأول لكسر قاعدة الصاعد هابط. وتفيد المتابعات أن نادي العروبة، تلقى العديد من الملاحظات الخاصة بشروط الحصول على رخصة المشاركة في دوري المحترفين، وبعض المتطلبات والمعايير المطلوب أن يوفرها خلال فترة لاتزيد على أواخر نوفمبر المقبل، ليستطيع الحصول على الرخصة الرسمية لاستكمال مشواره في الموسم، وما يليه من مواسم قادمة حال تمكن من البقاء مع الكبار.
وعلمت «الاتحاد» أن نص المادة 5 من لائحة تراخيص أندية الدرجة الأولى أنقذت العروبة العائد للأضواء بعد 30 عاماً من الغياب تقريباً، وتنص المادة على التالي: «يجوز للرابطة السماح للأندية أو شركات كرة القدم، المشاركة في حالة عدم حصولها على الترخيص، ومن ثم قد يكون إلزامي على الأندية المتأهلة لمسابقات الرابطة، الحصول على الترخيص من أجل المشاركة في السنوات القادمة»، وهو ما يعني السماح باستثناء العروبة، ومنحه إذن المشاركة في المحترفين، مع بدء العمل على الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على رخصة نادٍ محترف، ولكن في حالة بقائه للموسم الذي يليه، فيعني ذلك ضرورة توفير كافة متطلبات التراخيص الخاص بالمحترفين، وإلا لن يتمكن من المشاركة لاحقاً وفق نصوص اللوائح الخاصة بنظام التراخيص، وهو ما يفرض متطلبات وأعباء مالية، لا سيما من حيث ضرورة توفير وظائف معينة في النادي الصاعد، وتأسيس شركة كرة بمختلف فروعها المتعارف عليها في دورينا. أما أبرز المتطلبات «المبدئية» التي تم تحديدها بالفعل لنادي العروبة، فكانت تتعلق بضرورة توسعة الاستاد إلى 5000 متفرج وفق شروط الرابطة، بالإضافة لوضع ساعة إلكترونية، واكتمال الكوادر الطبية للفريق، وتأسيس فريق تحت 21 سنة، وقبل ذلك تأسيس شركة للكرة، تتولى إدارة اللعبة وكل ما يتعلق بها وتطبيق معايير الرخصة المحترفة والمعممة في نظام التراخيص، مع إطلاق معيار التسويق والترويج بهدف زيادة الدخل المالي للنادي والبحث عن رعاة ومصادر تمويل إضافية وتقديم ميزانية واضحة المعالم ومدققة. وتعد لائحة تراخيص أندية الأولى، أحد أبرز مشاريع اتحاد الكرة الذي يتم تطبيقه على أندية الدرجة الأولى بالفعل منذ 2019، ويهدف لتضييق الفجوة بين الهواة والمحترفين، عبر تطبيق حد أدنى للتراخيص يسهم في تحقيق ذلك الهدف، بينما يطبق نظام تراخيص المحترفين على الأندية المحترفة منذ عام 2013. ويعتمد نظام التراخيص للأندية المنافسة في دوري الأولى على 5 معايير أساسية، وهي «المعيار الرياضي، البنية التحتية، الموظفون والإدارة، القانوني، المالي»، وهي نفس معايير ترخيص المحترفين، ولكن بحد أدنى من الشروط والمتطلبات، بينما سيكون لزاماً على العروبة إطلاق المعيار السادس الذي يعد من ضمن معايير المحترفين، ويسمى بمعيار «التسويق والترويج» الذي يفرض على الأندية السعي للبحث عن مصادر للإيرادات المالية، بخلاف تلك التي تحصل عليها من الرابطة عبر توزيع حقوق البث أو بيع تذاكر المباريات وغيرها، بهدف الوصول للاستقلالية المالية.
