"أم الألعاب" تبدأ خطوات تصحيح المسار ترقباً لـ "التحقيق"

مراد المصري (دبي)

 عبرت الأندية الـ 14 التي صوتت بالإجماع بالموافقة على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي لاتحاد ألعاب القوى، خلال الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت أمس الأربعاء، عن تفاؤلها بأن تكون هذه أولى خطوات تصحيح المسار لـ "أم الألعاب".

أخبار ذات صلة

850 لاعباً في «آسيوية القوى»

«غرفة عمليات» لاستضافة «آسيوية القوى للشباب»

 وطالبت الأندية اللجنة المؤقتة التي من المقرر أن تعقد أولى جلساتها خلال الأسبوع المقبل، باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق أعضاء الجمعية العمومية وجميع أركان اللعبة، التي تعيش واقعاً يرثى له، وأن يتم تصعيد الخطوات بالتحقيق في عدة أمور رئيسية من خلال مخاطبة هيئة الإمارات للتحكيم الرياضي، بداية فيما يتعلق بالجمعية العمومية العادية التي عقدت مطلع الأسبوع الماضي، وجاءت غير قانونية بحسب تقرير ممثل الهيئة العامة لرعاية الرياضة، سواءً من حيث عدد الأندية المشاركة البالغ 7 وفقاً للائحة التنفيذية للاتحاد الرياضية التي كانت المرجع في انتخاب مجلس الإدارة الحالي، وليس النظام الأساسي، الذي لم يتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية ويحتاج لإقراره جمعية عمومية غير عادية، حيث لم يكن مدرج في قائمة أعمال الجمعية العادية الماضية، أو حتى آلية تنفيذ العمومية عبر تقنية الفيديو التي غاب عنها شرط الظهور الفعلي للمشاركين والاكتفاء بالصوت فقط، دون تقديم الهوية الشخصية للحاضرين، وعدم مراعاة الاجتماع بتقنية الفيديو جوانب مهمة، منها كيفية الدخول وآلية المشاركة العادلة للجميع، من حيث القدرة على خوض النقاش دون قطع الاتصال أو كتمان الصوت عن الأعضاء، إلى جانب إرسال روابط المشاركة بطريقة غير متكافئة، تسببت في عدم إشراك أعضاء من مجلس الإدارة نفسه.

 وتشير متابعات "الاتحاد الرياضي" إلى عزم اللجنة المؤقتة تكليف شركة استشارات قانونية، للتكفل بإعداد ملف متكامل مدعم بجميع الأدلة والبراهين في الملف، الذي سيتم تقديمه لهيئة الإمارات للتحكيم الرياضي، والاتحاد الدولي إن استلزم الأمر تدخله. كما طالبت الأندية بالتحقيق في جميع البطولات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، والتي لم يتم تحديدها وفق روزنامة واضحة المعالم للموسم، وتحديد المعايير الفنية فيها بشكل واضح، وهو ما تسبب في غيابات بالجملة للأندية وعزوفها عن المشاركة، خصوصاً في الفئة الرئيسية "أ"، بسبب عدم وضوح المعايير والشفافية الكاملة، وحتى وصل الأمر إلى استخدام المدربين للقيام بمهمة التحكيم في ظل عدم تسلم الحكام مستحقاتهم المالية، مما جعل الأندية ترفض ذلك جملة وتفصيلاً.