الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يكشف مخالفة اتحاد الكرة للنظام الأساسي

الوصل يكشف مخالفة اتحاد الكرة للنظام الأساسي
4 يناير 2021 22:13

ما زال الجدل مستمراً في الخلاف القائم بين الوصل واتحاد الكرة ممثلاً في لجنة الحكام، بسبب طرد اللاعب فابيو دي ليما، حيث رد اتحاد الكرة على طلب الوصل يوم 30 ديسمبر الماضي، من دون أن يوضح موقف اللجنة من طاقم التحكيم، أو مد النادي بالعقوبات التي وقعت عليه، بجانب عدم موافاة النادي «وفق المذكرة القانونية التي تسلمها الاتحاد»، بلائحة الحكام المعدلة والمعتمدة للموسم الحالي.
وتشير المتابعات إلى أن مذكرة الوصل الجديدة التي تم تسليمها أمس، انتقدت رد الاتحاد الذي أكد على أخذه بعين الاعتبار شكوى النادي وملاحظاته حول الأداء التحكيمي، من دون تفسير لأي قرار قد اتخذ من الاتحاد أو اللجنة، وهو ما دفع الوصل لإرسال مذكرة للرد على رسالة الاتحاد رقم 4302- 2020 والتي تلقاها في نهاية العام المنصرم.
وشدد الاتحاد في رده على أنه «تماشياً مع الأعراف واللوائح المتبعة دولياً لا يتم نشر العقوبات على الحكام، أو إبلاغ الأندية عن الإجراءات المتخذة داخلياً بحقهم، وذلك لحفظ مكانة الحكم من الناحية الأدبية في الملعب وكنظام متبع لدى جميع الاتحادات الدولية والقارية والمحلية». 
وتمسك الوصل بحسب المذكرة التي أرسلها إلى اتحاد الكرة بشكواه، مشيراً إلى أن رد الاتحاد جاء سلبياً، وانتقد عدم تحويل الاتحاد لشكوى النادي إلى جهات التحقيق المسؤولة عن الفصل في النزاع بين النادي ولجنة الحكام، واكتفى الاتحاد بالرد بعبارات عامة «بحسب مذكرة الوصل»، لا تسهم في حل الخلاف، أو تعالج الضرر الجسيم على النادي نتيجة الأخطاء التحكيمية، وذكر الوصل أن هذا المسلك من الاتحاد ينطوي على مخالفة صريحة لنص المادة 8 من النظام الأساسي للاتحاد، والتي تقول: «يهيئ الاتحاد الوسائل القانونية اللازمة، لحل أي نزاع داخلي، يمكن أن ينشأ بين الأعضاء والأندية والروابط والحكام والمسؤولين واللاعبين في الاتحاد». 
ويرى الوصل في مذكرته التي جاءت من 6 صفحات، أن أدنى الوسائل القانونية اللازمة لحل النزاع، هو تمكين النادي بصفته عضواً في الجمعية العمومية، من إحالة شكواه إلى الجهات المختصة ذات العلاقة في الاتحاد لاتخاذ إجراء قانوني حيال الشكوى، وليس مجرد الاكتفاء بالحديث عن التعاون وأخذ ما تقدم به في شكواه بعين الاعتبار دون اتخاذ إجراء قانوني. 
وتطرقت المذكرة إلى رفض «سرية» عقوبات التحكيم، على الأقل بالنسبة للأندية، لأن سرية العقوبات غير واردة في لائحة الاتحاد أو الحكام، وفق نص المادة 2 من لائحة الحكام الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد، ولا يوجد كذلك نص قانوني أو لائحي، يقرر عدم تبليغ الشاكي، بما تم اتخاذه من إجراءات، بشأن ما تقدم به من وقائع في شكواه. 
وتطرق النادي إلى أن الإصرار على عدم نشر الإجراءات المختصة، بحق الحكم المخطئ في قراراته، يخالف نص المادة 25 من الدستور الإماراتي الصادر عام 1971م، والمعدل عام 2009م، فيما قررته من أن «جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي»، وذلك وفق المذكرة القانونية التي تسلمها الاتحاد.
 
 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©