عدد اليوم
مراد المصري (دبي)
يكمل اتحاد ألعاب القوى يوم غد عاماً كاملاً من وقت انعقاد آخر جمعية عمومية، والتي كانت غير عادية وقتها لتجديد الثقة بمجلس الإدارة الحالي، كما يكمل نحو عام وستة أشهر و28 يوماً منذ انعقاد آخر جمعية عمومية عادية، التي كانت في مارس من العام الماضي 2019، وسط حالة من «فوضى اللوائح»، وعدم وضوح الموقف القانوني في ظل الوضع الراهن حالياً.
وعلمت «الاتحاد» أن أحد الأندية تقدم بشكوى إلى الهيئة العامة للرياضة، مطالباً فيها بتطبيق اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، والتي تنص في البند الثالث من الفقرة «أ» من المادة «54»، أنه يتم حل مجلس إدارة الاتحاد في حال عدم دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي مرة واحدة في سنة مالية، حيث كان الاتحاد عقد الجمعية العمومية العادية الأخيرة في مارس 2019، ووقتها لمراجعة السنة المالية لعام 2018، ومنها وحتى اللحظة لم يتم عقد جمعية عمومية عن عام 2019، التي انتهت ديسمبر الماضي، وذلك رغم وجود فترة سماح لمدة 3 أشهر تمتد إلى مارس، حيث تم تأجيل إقامة الجمعية العمومية العادية بسبب جائحة كورونا في شهر مارس الماضي، وعدم إقامتها حتى اللحظة في فترة تمديد إضافية بنحو 7 أشهر، فيما لم يتم مخاطبة الأندية لعقدها خلال الفترة الحالية.
وكشفت متابعات «الاتحاد»، أن تمسك مجلس الإدارة بصحة قراره ونيته عقد الجمعية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي يعود إلى استناده إلى النظام الأساسي الخاص به، وهو النظام الذي يثير التساؤل بالنظر لاعتماده من قبل مجلس الإدارة عام 2014، حيث لم يتم طرحه أمام الجمعية العمومية طوال السنوات الماضية لحد الآن للحصول على موافقة واعتماد الجمعية باعتبارها الجهة المشرعة لهذا النظام، وهو ما جعل العديد من الأندية تطالب بالحصول على نسخة رسمية منه، دون أن تتمكن من ذلك.
وما بين الموقف القانوني، تترقب الأندية عودة النشاط بفارغ الصبر، حيث يتوقع أن تكون بداية الموسم الجديد في الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد نحو 10 أشهر من إقامة آخر منافسات رسمية في شهر يناير الماضي.
