عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
حدد وسطاء لاعبين يعملون في «دورينا» 5 مطالب، رأوا أنها ضرورية، لمنع أي خلافات مع الأندية أو اللاعبين، بما يسهل عملهم بعد الصعوبات التي واجهوها مؤخراً، خاصة بعد أن ألغى «الفيفا»، وظيفة وكلاء اللاعبين والإجراءات المرتبطة بها، واستبدلها بـ «الوسطاء»، والذين أصبحوا أقل تأثيراً، مقارنةً بالسابق.
وتتمثل أهم مطالب الوسطاء في ضرورة إعادة نظام الاعتماد الرسمي عبر اتحاد الكرة، مع تخفيض الرسوم المحصلة والاشتراطات الضخمة المفروضة سابقاً، وبلغت رسوم القيد وحدها 20 ألف درهم سنوياً، بخلاف متطلبات وجود شركة ومقر، وغيرها من الأمور التي تتكبد أموالاً طائلة، والمطلب الثاني يتعلق بضرورة فرض الوسيط المحلي المعتمد من الاتحاد عند التفاوض مع أي وسيط خارجي، خاصة في المدربين واللاعبين الأجانب، كما اقترحت الآراء التي استطلعتها «الاتحاد»، ضرورة تفعيل ميثاق الشرف المتعلق بالوكلاء أو الوسطاء، لتعزيز قيمة العلاقة التعاونية مع الأندية، وزيادة النسبة من الصفقة من 6 إلى 10 % بدلاً من 3% المطبقة الآن، وذلك بسبب تطبيق سقف للرواتب وقلة قيمة العقود، التي تقلص بدرجة كبيرة الدخل المرتبط بتلك العملية، وآخر المطالب هو فرض الوكيل واسمه على العقود، وبالتالي إجبار اللاعبين على أن يكون لديهم وسيط في الصفقة، بدلاً من النظام الحالي الذي لا يفرض ذلك، وبالتالي تسجل أغلب العقود من دون وضع بند يتعلق بالوسيط واسمه أو الشركة الوسيطة ونسبتها في الصفقة، وغير ذلك من الأمور الإجرائية التي تنظم العلاقة بصورة أكبر.
وتلقت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أفكاراً عدة ومقترحات، رداً على المبادرة التي أطلقتها، بالتواصل مع الوسطاء، والسعي للبحث عن حلول مشتركة، تمنع تكرار المشاكل مع الأندية أو اللاعبين، ويعمل في «دورينا» ما يقارب من 40 وسيطاً مواطناً ومقيماً.
وأكد عادل العامري وكيل اللاعبين، أن مهنة الوسيط أصبحت غير مجزية، كما أن تغيير الاسم من «وكيل» إلى «وسيط»، يمنح انطباعاً غير مريح، لأن الدور الذي يقوم به الوكيل، يتخطى كثيراً مجرد وسيط في الصفقة، موجهاً الشكر إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين واتحاد الكرة، على اهتمامهم بالتواصل مع الوسطاء، والسعي لتحديد مسار يفيد الجميع، ويعيد العلاقة القوية مع الأندية واللاعبين.
وعن أهم المطالب، قال: يجب فرض الوسيط المواطن، أو حتى المقيم المقيد في الاتحاد، مثلما تفعل دول أوروبية، حيث حرص «الفيفا» على أن يترك للاتحادات حرية تنظيم عمل الوسطاء، بما يتوافق مع قوانين الدولة، ومن ضمن قوانينا أنه لا يجوز أن يقوم الزائر بأي عمل تجاري، وبالتالي كيف يسمح لوسيط صفقات المدربين والأجانب القادم من الخارج بالعمل مباشرة مع الأندية، ويجب أن يكون للأندية وسطاء محليون يشرفون على العملية، وهو ما يجبر الوسطاء الخارجيين على احترام التعاقدات والقوانين.
وأضاف: في فرنسا لا يسمح لأي وسيط قادم من خارجها بالعمل مع الأندية أو اللاعبين، ويجب أن يعمل عبر وسيط ومحامٍ فرنسي، وهذا الأمر مفيد للأطراف كافة، ويوفر ضمانات للأندية والمدربين واللاعبين القادمين للدوري، لذلك نطالب بتطبيق الأسلوب نفسه في دورينا، وأن يستجيب الاتحاد لمطالبنا، خاصة فرض الوسيط الرسمي المعتمد والمقيد في الكشوفات، مع ضرورة تقليص الرسوم التي تعتبر الأغلى في العالم بالتأكيد.
ولفت العامري إلى أهمية زيادة النسبة المرتبطة بالعقد للوسطاء، حيث أصبحت الآن 3%، وأغلب الأندية لا تلتزم بها، وأندية أخرى لا تذكر النسبة أو الوسيط في العقد، وبالتالي ينتهي الأمر لخلافات في غرفة فض المنازعات وغيرها، وقال: الآن هناك سقف رواتب، الأمر الذي خفض قيمة الصفقة مع الوسيط، وهو ما يعني زيادة النسبة، لأن 3% جيدة في العقود المفتوحة وخارج السقف، والآن لا يوجد عقد يسجل إلا وفق السقف.
سعيد البلوشي: تفعيل ميثاق الشرف
أكد سعيد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة سوبر ستارز للتسويق الرياضي، ووسيط اللاعبين، أن جميع الوسطاء متفائلون خيراً بخطوة الاتحاد لإعادة تنظيم عمل الوسطاء بما يخدم أطراف اللعبة، خاصة الأندية واللاعبين، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض الأزمات في علاقة اللاعبين ببعض الوسطاء، خصوصاً القادمين من الخارج، للعمل في الدوري، وحان وقت تنظيم العلاقة في ظل تطور البطولة، وتطبيق معايير الاحتراف، إلا في الجوانب الخاصة بالتعاقدات التي ينقصها الكثير.
وقال: علينا أن نعمل بصورة رسمية عبر التسجيل في الاتحاد المطالب بتوفير الحماية لنا، بأن يفرض الوسيط المعتمد على اللاعبين، وألا يسمح للوسيط القادم من الخارج زائراً، بالعمل في الصفقات، إلا من خلال وكيل معتمد، مع أهمية تفعيل ميثاق الشرف بين الوكلاء والأندية، بما يعزز من قيمة العلاقة بين جميع الأطراف.
وعن نسبة 3% عن العقود، قال: قليلة للغاية وغير كافية لأن العقود كلها تحت السقف، بجانب عدم التزام بعض الأندية بتسجيل تلك النسبة في العقود، والاكتفاء باتفاق شفهي مع الوسيط أو بعقد خارجي بينهما، وهذا غير قانوني.
