عدد اليوم
محمد سيد أحمد (أبوظبي)
تطل أزمة اتحاد الشطرنج برأسها من جديد في اجتماع الاتحاد الدولي، الذي ينعقد غداً الأربعاء بتقنية الفيديو، وسط ترقب من أندية الدولة التي ما زالت تراوح مكانها قرابة العام، في انتظار حل ينهي المشكلة من الجهات المختصة، بعد أن ظل الوضع على ما هو عليه منذ استقالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة، ليتبقى فقط الرئيس وعضو مجلس إدارة واحد، ثم ما شهدته الساحة الشطرنجية بعد ذلك من قيام أندية أبوظبي ودبي والعين وعجمان وفتيات رأس الخيمة للشطرنج ودبي للمعاقين، بداية من العام الجاري، بتجميد نشاطها مع الاتحاد الذي قام بدوره بضم 5 أعضاء جدد، وتم تحويل صفة عضويتهم إلى عضو عامل في مخالفة للمادتين (14 و (15) من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية لعام 2014.
وتبرز أهمية اجتماع الاتحاد الدولي لأنه بعد رمى الكرة في ملعب هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية، بعد أن لجأت إليه الأندية الـ6، لعلاج الفراغ القانوني في الاتحاد المحلي، ونقل وجهة النظر فيما إذا كان تطبيق القانون بوساطة الجهة المعنية بالرياضة هل يعتبر تدخلاً فكان رد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج في رسالة رسمية للأندية أنه لا يعتبر تدخلاً حكومياً، وأعقبت ذلك رسالة بالمعنى نفسه أرسلت إلى الهيئة واللجنة الأولمبية لسد الفراغ القانوني بتطبيق القانوني المحلي، والذي في حال عدم تطبيقه يتم تجميد مؤقت لعضوية الاتحاد دولياً.
ويرى إبراهيم البناي رئيس الاتحاد الأسبق ورئيس نادي دبي الحالي، أنه منذ 8 أشهر عملياً لا يوجد اتحاد، وأن النشاط تقوم به الأندية بشكل منفرد أو بالتنسيق فيما بينها، وقال: «طرقنا كل الأبواب لكن لا حياة لمن تنادي، ونحن ليس لدينا مشكلة مع رئيس الاتحاد، لكننا نريد تطوير اللعبة، وأن تعامل كل الأندية بشكل متساوي، ونريد حلاً عاجلاً من الجهات المعنية».
وأضاف: «حرصاً منا على المصلحة العامة وعلى اللعبة قمنا بعمل ورشة عمل لمناقشة النظام الأساسي للاتحاد، الذي تعتبر عضويته 11 نادياً، وليس 16 كما حدث بعد تفجر هذه الأزمة، وهنا نؤكد أننا مع نشر اللعبة وزيادة عضوية الجمعية العمومية، لكن يجب أن يتم ذلك وفقاً للوائح والقوانين، نأمل أن تتدخل اللجنة الأولمبية والهيئة، وقد شرحنا للجهتين موقفنا أكثر من مرة».
من جهته، قال حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي: «طرقنا كل الأبواب، وكل ما نأمله هو تطبيق اللوائح، وهذا أمر لا يعتبر تدخلاً بل إيجاد حل، والاتحاد الدولي وافق على ذلك، لذا على الجهات المحلية تصحيح المسار، ونحن من جانبنا لم نكن نريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن الوضع فرض استقالة 6 من الأعضاء، والهدف أن تكون هناك بيئة إيجابية تمكن من العمل الجماعي والمؤسسي وفقاً للوائح الموجودة، وأوكد هنا أننا نحترم كل الأطراف، ولا توجد حسابات شخصية لكن اضطررنا إلى هذا الوضع».
الزرعوني: الوضع غير قانوني
اعتبر محمد أمين الزرعوني، نائب رئيس نادي العين للشطرنج، أن الاستقالة من أعضاء مجلس الإدارة أوجدت شكلاً قانونياً لحل الاتحاد منذ حدوث الاستقالة، لان المتبقي في المجلس عضوان فقط، وقال: «هل الإدارة الحالية المكونة من رئيس وعضو، هل يجوز لهما إدارة شؤون الاتحاد؟ وهل القرارات التي تصدر إدارية أو مالية متوافقة مع القوانين واللوائح، لأنه يفترض أن تعتمد من مجلس الإدارة، وهل وجودهما في الاتحاد أصلاً قانوني، ومن هي الجهة المخولة بالتدخل في حال وجود خلل، هل هي اللجنة الأولمبية أم الهيئة أم لا يوجد تدخل؟ علماً أن الاتحاد الدولي لا يعتبر الأمر تدخلاً، بل أوصى به لإصلاح الأمر حسب اللوائح، وهنا لا بد أن نسأل: لماذا لم يتم هذا التدخل لإصلاح الخلل؟».
وأضاف: «يُفترض أن تكون أول خطوة عند استقالة 6 أعضاء هي حل الاتحاد، لأنه لا يملك الحق والصلاحية قانونياً للدعوة لجمعية عمومية، بسبب عدم وجود مجلس إدارة، وأخيراً تأمل الساحة الشطرنجية وجود حل لهذه المعضلة».
حصة بن شكر: ما يحدث لا يشبه بلادنا
أكدت حصة بن شكر، رئيسة مجلس إدارة نادي فتيات رأس الخيمة، أن ما يحدث في اتحاد الشطرنج لا يشبه بلادنا الإمارات، التي نجحت في الوصول إلى الفضاء، واحتلت الريادة في العديد من المجالات، لكن في اتحاد الشطرنج الوضع مختلف، بدليل الأزمة الحالية التي ما زالت مستمرة، وقد تعود بنتائج سلبية كبيرة تؤثر على اللاعبات واللاعبين وأنديتهم.
وقالت: «الموضوع تم نقاشه كثيراً، وطرق الحل واضحة ومعروفة، وأعتقد أن الأفضل أن تقوم الجهات المختصة بتكليف لجنة تسيير تقوم بعقد جمعية عمومية تناقش وتحضر التعديلات المطلوبة للنظام الأساسي، وتحضر لجمعية ثانية يتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد، ونحن نفخر بأن قيادة اتحاد الشطرنج الآسيوي إماراتية، لذلك الشخصيات الحيادية التي يمكن أن تقود فترة التسيير موجودة فقط على الجهات المعنية، أن تشرع في اتخاذ القرار، لأن المصلحة العامة هي الأهم».
