عدد اليوم
رضا سليم (دبي)
وسط تجهيزات عدد من الاتحادات للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، والتي تشمل 7 اتحادات، بعدما قرر اتحاد ألعاب القوى وهو الثامن في القائمة الانتخابية تأجيل انتخاباته للعام المقبل مع اللجنة الأولمبية الوطنية، إلا أن هناك 3 اتحادات أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، من خلال الشكاوى التي تقدمت بها إلى الهيئة العامة للرياضة، ووصلت إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وهذه القضايا حديث الساعة، كونها مرتبطة أيضاً بانتخابات الدورة الجديدة.
وأحال مركز الإمارات للتحكيم الذي بدأ المهمة الأصعب، المنازعات الخاصة بالاتحادات الثلاثة إلى الغرفة الابتدائية للفصل فيها، وهي الغرفة التي شكلها مؤخراً.
ويأتي في مقدمتها مشكلة الأندية الخمسة في اتحاد الكرة الطائرة، وهي الذيد والمدام والبطائح ومليحة واتحاد كلباء، والتي تطالب بأحقيتها في التصويت في الجمعية العمومية المقبلة، خلال الاجتماع الانتخابي 22 نوفمبر المقبل، لأنها أندية عاملة وليست مساندة، وهي المشكلة التي طفت على سطح الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة لاتحاد اللعبة، بعدما تم الإعلان عن أن هذه الأندية مساندة وليست عاملة، واستندت في شكواها إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد في 2019، كان هناك اعتراف على أنها أندية عاملة يحق لها التصويت الانتخابي، وأيضاً التصويت على كل القرارات، وهو ما دفع الأندية لإرسال شكوى ضد الاتحاد الذي اعترف رئيسه يوسف الملا بأنه أخطأ، وعليه أن يصحح الخطأ.
وتنتظر الأندية الخمسة القرار الذي يمنحها «صك» العودة إلى قائمة الأندية المساندة، خاصة أن عدد الأندية في اللعبة 18 نادياً والأندية العاملة طبقاً لاتحاد اللعبة 13 نادياً فقط، ورغم شكوى الأندية، إلا أن اتحاد الكرة الطائرة يسير في اتجاه الانتخابات وبخطى ثابتة. أما القضية الثانية في اتحاد الدراجات، حيث يطالب عدد من الأندية بإعادة مناقشة النظام الأساسي للاتحاد، وإجراء تعديلات في بنوده، وفقاً للائحة الاسترشادية التي خرجت من الهيئة العامة للرياضة، في حين أن اتحاد الدراجات اعتمد نظامه الأساسي عام 2017، وفي الاجتماع الجمعية العمومية الأخيرة حاول عدد من ممثلي الأندية جمع توقيعات من بقية الأندية للتصويت على إعادة النظر في النظام الأساسي، إلا أن الجمعية العمومية لم تمنح هذه الأندية الفرصة، لأن الأغلبية اعتمدت الموافقة على النظام الأساسي.
أما القضية الأكثر جدلاً في أروقة لعبة الأذكياء التي تنتظر الحل الأخير، في ظل عدم وجود نصاب قانوني للاتحاد ما يقرب من عام، وحاولت الأندية الستة إصلاح الوضع بالتقدم بأكثر من شكوى إلى الهيئة العامة للرياضة، إلا أن الهيئة لم تصدر قراراً، وظل الوضع على ما هو عليه، بوجود رئيس وعضو نسائي فقط بالاتحاد، وتحول الملف إلى مركز الإمارات للتحكيم لحل المشكلة التي تنتظر الخروج من دائرة الصراعات، وعودة اللعبة إلى منصة الإنجازات مثلما كانت خلال أول 3 سنوات من الدورة الانتخابية الحالية.
