عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، اجتماعه الأول، مساء أمس الأول، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، عقب اعتماد تشكيله برئاسة علي بو جسيم، واستعرض الاجتماع الأمور التنظيمية والقانونية الخاصة بعمل المركز خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها اعتماد النظام الأساسي، وبحث آلية اختيار المدير التنفيذي، حضر الاجتماع أعضاء المركز، وهم سعيد عبدالغفار حسين، ضرار حميد بالهول، يوسف عبدالله البطران، والخبراء الخارجيون الثلاثة، وهم حمدة سيف الشامسي، سعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، بالإضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.
وتقدم الحضور في بداية الاجتماع، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على ثقته التي تعد محل فخر واعتزاز للجميع، بعد اختيارهم لهذه المهمة السامية، التي ترتبط بالفصل في النزاعات الرياضية، وإيجاد الحلول المناسبة بين كافة المؤسسات المعنية في القطاع الرياضي.
واستعرض الحضور، مختلف الخطوات اللازمة والإجراءات الخاصة بعمل المركز وأقسامه وفروعه، حيث تم الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الذي يستمر في مهامه لمدة 4 سنوات من تاريخ التعيين.
وناقش الأعضاء خلال الاجتماع، أهم المتطلبات التشغيلية للمركز خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها اعتماد نظامه الأساسي، حيث تم استعراض اختصاصات ومهام وصلاحيات المركز، كما تم بحث اختيار المدير التنفيذي والجهاز الإداري، والاطلاع على النماذج المقترحة لاختيار الشعار والهوية المؤسسية، واعتماد المسمى باللغة الإنجليزية.
وأكد أعضاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب الخبرات والتجارب المختلفة، والاستفادة من المقترحات والأفكار المقدمة، لا سيما خلال فترة تأسيس المركز، من أجل إتمام كافة الأمور بالصورة المنشودة، التي تليق بحجم ومكانة رياضة الإمارات.
من جانبه، أكد علي بو جسيم أن ثقة سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في اختيار تلك المجموعة لإدارة مركز التحكيم الرياضي، تعد دافعاً كبيراً للمضي قدماً نحو تحقيق النتائج المرجوة، وقال: «نأمل أن نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة دائماً، ونحن نعلم تماماً أن الإمارات تنتظر منا التميز والريادة في كل المجالات، واليوم نحن في المرحلة الأولى من عمل المركز، نتكاتف جميعاً ونقف معاً لتدشين عمله يداً بيد، وقد سعدت بتواجدي مع هذه المجموعة من الأعضاء الذين يمتلكون خبرات متراكمة كل في اختصاصه، ونطمح أن يكون المركز إضافة قوية لقطاعنا الرياضي، وأن يُحدث التكامل المطلوب في النواحي القانونية، التي تعتبر من أهم عوامل نجاح أي قطاع، ولذلك سيكون النصيب الأكبر من التركيز والعمل على الجانب الخاص باستراتيجية المركز ولجانه العاملة المختلفة».
