عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
خيم قرار اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، باستئناف الدوري في أغسطس المقبل، على المناقشات التي شهدتها ورشة العمل القانونية التي نظمها اتحاد الكرة على مدى يومين، واختتمت أول من أمس، حيث اقترحت بعض الأندية ضرورة بحث آلية فتح باب القيد، وبصورة استثنائية، قبل استئناف الموسم من جديد.
وتفيد «المتابعات» أن مقترح الأندية الذي طرح للمناقشة، يتعلق بالسماح للصفقات التي سيتم التوقيع معها خلال يوليو المقبل، بالمشاركة مع الأندية في استكمال الموسم، بينما اللاعبون الذين يتم التعاقد معهم بعد يوليو، وتحديداً في أغسطس وسبتمبر، يكون مسموحاً لهم فقط بالمشاركة، بدءاً من الموسم الجديد، وقد تم الاتفاق على تأجيل المقترح لمزيد من الدراسة وعرضه على لجنة «تنقيح اللوائح»، برئاسة يوسف حسين نائب رئيس الاتحاد، والتي ستتلقى المقترحات والتوصيات كافة الصادرة عن ورشة العمل لاعتماد ما تراه مناسباً، فضلاً عن حسم الجدل حول بعض المواد التي لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وتشير «المتابعات» إلى أن الورشة شهدت نقاشاً حول طلب إضافي تمسكت به الأندية، وهو ضرورة أن يتم النقاش حول تفاصيل التعميم السنوي، قبل اعتماده من مجلس الإدارة، كون التعميم لا يقل أهمية عن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
أما المقترح الخاص بإلغاء سقف الرواتب، ومقترح إلغاء نسبة الـ2% التي تدفعها الأندية كرسوم تسجيل العقود، فقد تم تأجيل كلا المقترحين لمزيد من الدراسة.
كما أبدت الأندية تمسكها بتعديل المادة 66 الخاص بعقوبة التلاعب بسقف الرواتب، حيث تنص العقوبة الحالية على معاقبة النادي بغرامة قدرها 5 ملايين درهم، بينما اقترحت الأندية أن تكون العقوبة هي الغرامة بنسبة 5% من قيمة العقد فقط، كما شهدت الورشة نقاشاً حول موقف النادي بعد توقيع العقوبة، وهل سيتم اعتماد العقد الجديد «الحقيقي»، أم العقد القديم.
فيما اتفقت الورشة على مقترح قدمه نادي الجزيرة، باستحداث إدارة لتحضير الدعوى، وتوزيعها للجان القضائية المختصة للفصل فيها، فضلاً عن استحداث إدارة ملحقة، تكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات لجنة الانضباط بمسمى إدارة تنفيذ العقوبات، بدلاً من قيام الانضباط بمتابعة ذلك كما يحدث حالياً.
كما تم اعتماد مقترح يتعلق باعتماد اتحاد الكرة على السوابق القضائية في الحالات التي لم يرد بها نص، كما حدث في قضية مراد باتنا، في حالة فسخ العقد من طرف واحد، حيث لن يكون لزاماً على اللاعب الذي لم يحصل على راتبه لمدة شهرين و15 يوماً، أن يتقدم بطلب للجنة فض المنازعات لفسخ العقد، بل يحق للاعب فسخ عقده مباشرة، ثم رفع دعوى بالتعويض.
