عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الجديدة في إمارة أبوظبي «خارج المناطق الحرة»، خلال العام الماضي بنسبة 51% لتصل إلى 363 رخصة بنهاية عام 2023.
ويعكس هذا النمو القياسي في عدد التراخيص تحول الإمارة إلى مركز واعد في القطاع الصناعي على مستوى المنطقة وخاصة بعد إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي أسهمت في تحفيز نمو القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية لمضاعفة حجم القطاع ليصل إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13.600 فرصة وظيفية، والمساهمة بزيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031 والمساهمة في تعزيز تقدم الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية في المجال الصناعي، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وبلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي 46 شركة أجنبية ضمن 15 نشاطاً صناعياً متنوعاً، وتعتبر أهم ثلاثة أنشطة صناعية هي، أنشطة خدمات دعم التعدين وتضم 13 شركة أجنبية، أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية وتضم 5 شركات أجنبية، وأنشطة صنع المعادن الأساسية وتضم 4 شركات أجنبية. وتشتمل قائمة الأنشطة الصناعية في الإمارة على، صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث، وصنع الورق والمنتجات الورقية، وصنع المطاط والمنتجات البلاستيكية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، أنشطة تجميع النفايات ومعالجتها وتصريفها، واسترجاع المواد، تصنيع المشروبات وتصنيع الآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر، وتصنيع المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى، وتصنيع منتجات الحاسوب والإلكترونية والبصرية، وأيضاً توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إلى جانب تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها.
