عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية الإجمالية للقطاع المصرفي الإماراتي، (البنوك والمصرف المركزي)، بقيمة 286 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 33.1% لتبلغ 1.147 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 861 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف، أمس.
وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 196.5 مليار درهم بنمو 41.2% لتبلغ 673.4 مليار درهم في عام 2023 مقارنة مع 476.9 مليار درهم في نهاية عام 2022،
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 89.3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 23.2% لتبلغ 473.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة مع 384.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
ويعكس الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة زيادة الفائض في ميزان المدفوعات (الحساب الكلي) لدولة الإمارات، الذي يظهر محصلة تعاملات الاقتصاد الوطني الإجمالية مع الأسواق الخارجية خلال الفترة.
تنافسية الاقتصاد
ويشير الارتفاع الكبير في صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي إلى تحسن واضح في القدرات التنافسية للاقتصاد الإماراتي في علاقاته مع الأسواق الخارجية، من حيث زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، وارتفاع جاذبية السياحة والسفر ونمو الصادرات الوطنية وارتفاع التحويلات المالية الموجه للسوق المحلية وغيرها من الموارد والمعاملات التي تدعم وتزيد تدفق العملات الأجنبية للاقتصاد الوطني.
رصيد الذهب
وارتفع رصيد احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية بنحو 2.1 مليار درهم بنمو 13% لتبلغ 18.15 مليار درهم خلال 2023 مقارنة مع 16.04 مليار درهم بنهاية 2022.
كما زاد رصيد النقد الكاش والأرصدة العائدة للمصرف المركزي لدى البنوك الأخرى بنحو 92 مليار درهم بنمو 33% ليصل إلى 371 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 279 مليار درهم بنهاية 2022.
وارتفع رصيد الودائع بقيمة 37.6 مليار درهم ليبلغ 101 مليار درهم بنهاية 2023 بنمو بلغت نسبته 59% مقارنة مع 63.4 مليار درهم بنهاية العام 2022.
وزاد رصيد الأوراق المالية الأجنبية التي يستثمر فيها المصرف المركزي جانباً من أصوله بقيمة 52.7 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 39.1% لتبلغ 187.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 134.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
زيادة الموظفين
وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك العاملة بدولة الإمارات زادت عدد موظفيها بنحو 2343 موظفاً جديداً في عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 6.5% ليصل عدد العاملين في القطاع 38173 موظفاً بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 35830 موظفاً في نهاية عام 2022، وتأتي الزيادة في أعداد الموظفين بدعم من توسع البنوك في أعمالها ونشاطاتها، رغم زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية والإلكترونية. ووفقا للبيانات فإن البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) زادت موجوداتها الإجمالية خلال العام الماضي بنحو 408 مليارات درهم مسجلة نموا بنسبة 11.1% في 2023 لتبلغ 4.075 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، معززة مكانتها كأكبر قطاع مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
القطاع الخاص
من جهة أخرى، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات 75.4 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص المقيم في دولة الإمارات خلال عام 2023 ليرتفع رصيد الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص إلى 1.261 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023 بنمو نسبته 6.4% مقارنة مع رصيده البالغ 1.186 تريليون درهم في نهاية 2022.
