عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية بدولة الإمارات، أن دولة الإمارات وضعت استراتيجية وخطة واضحة لاستدامة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات، والاطلاع على الممارسات الجديدة حول العالم في هذا المجال، للحفاظ على استدامة الجهود اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الطنيجي في لقاء خلال برنامج «السطر الأخير» بتلفزيون أبوظبي، إن مجموعة العمل المالي «فاتف»، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتخذ من باريس مقر لها، وتضم 40 دولة عضواً، تقوم بمراجعة التشريعات والقوانين التي تضعها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في هذه الدول، وتقوم أيضاً بقياس فاعلية هذه القوانين والتشريعات التي تضعها الدولة في هذا الإطار، بشكل دوري.
وأضاف: موضوع تمويل الإرهاب وغسل الأموال دائماً في تطور، والمحتالون دائماً ما يبتكرون طرقاً جديدة لممارسة الاحتيال، وتسهيل غسل الأموال، ولذلك فإن هذه المنظمة تواكب التطورات والتسارعات، وتعمل على وضع الأساس والمعايير اللازمة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع: المعايير تركز أساساً على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن هناك دائماً تطورات جديدة تظهر، مثل العملات الرقمية التي يتم استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يتطلب من الدول أن تسن تشريعات تكافح هذه الظاهرة.
وحول نظام القوائم، وفقاً لتقسيم «فاتف»، أوضح الطنيجي أن «فاتف» موجودة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن الجهود تكثفت في العقدين الأخيرين، فضلاً عن تكثيف المراجعات التي تتم للدول، وهذه المراجعات تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات لكل دولة، حيث يتم إرسال وفد يلتقي مع الجهات المعنية في الدولة، ومن ثم يقوم بإعداد تقارير، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل المنظمة، فيما إذا كانت هذه الدولة مستوفية لمعايير «فاتف» أم لا.
وأضاف: إذا كانت الدولة مستوفية للمعايير تنتقل الدولة للمرحلة الأخرى، حيث يمكن أن يتم تقييمها خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة، وإذا لم تكن الدولة مستوفية للمعايير يتم وضعها تحت المراقبة، وهي نوعان، المراقبة المعززة، وما يسمى القائمة الرمادية، وهناك القائمة السوداء، والتي تضم الدول غير المستوفية غالباً لأي من معايير لـ «فاتف»، وهي دول غالباً ليس لها تعاملات دولية كبيرة، وهذه القائمة تشمل عدداً محدوداً جداً من الدول.
أما القائمة الرمادية، فهي تشمل مجموعة الدول التي تحتاج أن تعزز المنظومة الوطنية لديها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه القائمة التي كانت موجودة فيها دولة الإمارات.
وقال الطنيجي: ملف دولة الإمارات منذ بداية التقييم منذ 2019 يظهر أن الدولة متقدمة جداً في مكافحة تمويل الإرهاب، ولكن هناك بعض النقاط الأخرى التي وجب على دولة الإمارات تعزيزها وتقويتها، والفرق التي عملت في هذا المجال كانت متنوعة وكثيرة على المستويين الاتحادي والمحلي، منها وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، وزارة الداخلية، ووحدة المعلومات المالية، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، والدوائر الاقتصادية المحلية، وأجهزة إنفاذ القانون بالدولة، وغيرها الكثير.
وأضاف أن الإنجازات كبيرة جداً، وكان هناك خطة عمل واضحة اتبعتها الدولة بالاتفاق مع مجموعة «فاتف»، مبنية على نهج قائم على المخاطر، حيث يتم تحديد المخاطر الأعلى، ومن ثم تم تحديد الأولويات، مبيناً أنه تم سن مجموعة كبيرة من القوانين والنظم والتشريعات التي تنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والاتحادية، حيث تم استكمال جميع التوصيات الـ 15 التي تم الاتفاق عليها بين دولة الإمارات، ومجموعة العمل المالي، وبالتالي تم الخروج من القائمة.
وأوضح الطنيجي أن الارتفاع الكبير الذي يصل إلى ثلاثة أضعاف، في قيمة الغرامات التي فرضتها الدولة على المخالفين، هي دلالة على فاعلية النظم والتشريعات التي سنتها الدولة، والأنظمة التي تم وضعها على المستويين الاتحادي والمحلي، هي منظومة فعالة، وهي قوانين ستبقى موجودة، ويتم التحسين عليها.
وقال: إن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً كبيراً وتاريخياً، خلال العام الماضي، مبيناً أن خروج دولة الإمارات من قائمة الرقابة المعززة، يزيد جاذبية دولة الإمارات للمستثمرين وجهة لريادة الأعمال والاستثمار.
وبين أن التعاون الدولي ركيزة أساسية في ملف الفاتف، مشيراً إلى الجهود التي بذلت عن طريق وزارة الخارجية وجميع الجهات، حيث تم تشكل فريق خبراء في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبدأ الفريق في عام 2021 بعقد اجتماعات مع المختصين في الدول الأعضاء في مجموعة «فاتف»، لاستعراض تجربة الإمارات والعمل على اكتساب خبرة أيضاً من تلك الدول.
وأضاف: ومع أن الهدف الأول كان التعلم واكتساب الخبرة، ولكن وصلنا إلى مرحلة كانت الدول التي نجتمع معها تريد التعلم واكتساب الخبرة من فريقنا.
وقال الطنيجي إن «فاتف» هي المنظمة الدولية التي تسن المعايير والنظم، وتجيز الدول الأعضاء إذا كانت ملتزمة بمعايير الفاتف، فإذا كانت الدولة غير ملتزمة، لا تكون جذابة للمستثمرين وللشراكات الاقتصادية.
وأضاف: لا يوجد مستثمر أو دولة تريد أن تبني علاقات أو تستثمر في دولة لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن الإنجاز الذي تحقق بخروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية، يعزز سمعة دولة الإمارات، ويدعم مكانتها في المجال الاقتصادي، وفي جميع المجالات والقطاعات الأخرى.
وأوضح أن هناك الكثير من الفرق التي تم تشكيلها في هذا المجال، حيث خضعت هذه الفرق لدورات مكثفة وتدريب وتعليم خلال السنتين الماضيتين، والآن أصبحت معتمدة دولياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أن العمل في ملف «الفاتف» كان يتطلب جهداً متواصلاً خلال الفترة.
