عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اتفقت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، خلال انعقاد اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة، على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين. وترأس اجتماع اللجنة كل من معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين في البلدين.
علاقة استراتيجية
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات وجمهورية الصين الصديقة، تربطهما علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة لأكثر من 40 عاماً، تشهد تطوراً مستمراً في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين بتعزيز أواصر هذه العلاقات، ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً بما يلبي تطلعات شعبيهما، ويدعم نمو واستدامة اقتصاديهما.
وقال معالي بن طوق: يمثل الاجتماع مع الجانب الصيني محطة مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لاسيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
وأضاف معاليه: يشهد التعاون الاقتصادي نمواً متزايداً بين البلدين، حيث بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما أن الصين تُعدّ ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
وتابع ابن طوق: يعد قطاع السياحة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين من أهم القطاعات الرئيسة في العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين إلى أكثر من مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، كما يصل عدد الصينيين الموجودين في دولة الإمارات لنحو 350 ألفاً.
ودعا معالي بن طوق مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من المميزات والممكنات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث أصبحت البيئة المثالية لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والأكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
شراكة استراتيجية
ومن جانبه، أكد معالي وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين ودولة الإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نمواً متزايداً ونتائج مثمرة في العديد من الأنشطة والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، مشيراً إلى أنه يصادف هذا العام الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، والتي تأتي في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
مذكرة تفاهم
وشهدت اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية، بشأن تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في السوقين الإماراتي والصيني، وتطوير الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.
وجرى توقيع المذكرة من قبل معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني.
تعزيز التعاون
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والصيني، خلال اجتماع اللجنة، على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كل سبل الدعم للمصدرين والمستوردين في أسواق البلدين.
