عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تأتي الإمارات في طليعة الدول التي تتبنى التمويل الأخضر لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، حسب خبراء ماليون، أكدوا أهمية المبادرات الاستراتيجية التي وضعتها الدولة من أجل رسم ملامح مستقبل جديد للمشهد المالي يضع في صميمه اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مشيرين إلى أن الإمارات تستعد لأن تصبح دولة رائدة عالمياً في قيادة التمويل المستدام، والمساهمة بشكل كبير في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.
وتشير بيانات مؤسسة بلومبيرغ لأسواق رأس المال، إلى أن الإمارات تصدرت جداول السندات الإقليمية الخضراء بقيمة بلغت 10.7 مليار دولار خلال العام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 170%، لتمثل حوالي 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية.
كما شهدت الدولة طفرة ملحوظة في إصدار السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث ارتفعت إلى 6.4 مليار دولار بحلول الربع الثالث من عام 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 41% مقارنة بإجمالي الربع السابق البالغ 4.5 مليار دولار، فضلاً عن أن سندات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في دولة الإمارات تساهم بأكثر من 19% من سوق السندات البيئية والاجتماعية.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التمويل المستدام ليس مجرد غرض أو التزام ضمن جدول أعمالنا، بل جزءاً لا يتجزأ من هويتنا وهيكلتنا التنظيمية. وأكد أهمية رسم ملامح مستقبل جديد للمشهد المالي يضع في صميمه اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الأمر الذي يتطلب تعاون الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات.
وأوضح جونستون، أنه من خلال إنشاء وتبني أطر مثل مبادئ دولة الإمارات بشأن المخاطر والإفصاحات المتعلقة بالمناخ، فنحن لا نلتزم بالمعايير الدولية فحسب، بل نضمن إرساخ مكانة المركز المالي في دبي كموطن استباقي لممارسات الاستدامة يتسم بالمرونة والابتكار.
مواجهة التحديات
من جهتها، قالت الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، أستاذ مشارك ورئيس قسم المحاسبة والاقتصاد والمالية، كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هيريوت وات دبي، إن دولة الإمارات تأتي في طليعة الدول التي تتبنى التمويل الأخضر لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، ومع انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP28) في دبي، برزت سياسات دولة الإمارات بشأن التمويل الأخضر وتأثيره على التنويع الاقتصادي كنقطة محورية، منوهة بأن الإمارات خطت خطوات كبيرة في تعزيز مبادرات التمويل الأخضر في السنوات الأخيرة، ومنها وضع المصرف المركزي لوائح تشجع البنوك على دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الإقراض والاستثمار الخاصة بها.
وأضافت جانجوسيفيتش، أن من المبادرات الاستراتيجية الهامة، وضع إطار التمويل المستدام لسوق أبوظبي العالمي معياراً إقليمياً مع قواعد الصناديق والسندات الموجهة نحو الاستدامة (ADGM)، إذ تؤكد هذه الجهود، التي يكملها التزام مجموعة العمل المستدامة في دولة الإمارات تجاه المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، على التزام الدولة بدمج الممارسات المستدامة في أنظمتها المالية.
وذكرت أنه علاوة على ذلك، شهدت الإمارات طفرة في إصدارات السندات الخضراء، ما أتاح تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، كما شهدت الدولة طفرة ملحوظة في السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث ارتفعت إلى 6.4 مليار دولار بحلول الربع الثالث من عام 2023، لافتة إلى أن هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة 41% مقارنة بإجمالي الربع السابق البالغ 4.5 مليار دولار، فضلاً عن أن سندات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في دولة الإمارات تساهم بأكثر من 19% من سوق السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية وتمثل أكثر من 30% من هذه السندات التي تصنفها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وأفادت جانجوسيفيتش، أن الإمارات اقتربت باقتصادها المتنوع الذي يشمل قطاعات النفط والغاز والسياحة والعقارات والطاقة المتجددة، من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بأهداف متعددة الأوجه حيث وفر المؤتمر منصة لدولة الإمارات لإظهار التزامها بالتنمية المستدامة في هذه المجالات الاقتصادية المتنوعة.
وأوضحت، أنه إلى جانب الاعتراف بالحاجة الماسة إلى التحول عن استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، أقر الموقف الجماعي لدولة الإمارات بالحاجة الملحة إلى زيادة التمويل بشكل كبير، بما يتجاوز الضعف، لتلبية الاحتياجات المتطورة والملحة بشكل فعال، وفضلاً عن ذلك فإن هذا الإجماع يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح البنية المالية العالمية من خلال الاعتراف بالدور الذي كانت تلعبه وكالات التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ذلك، دعا المؤتمر إلى توسيع نطاق آليات التمويل الميسر والمنح بشكل كبير، ما يؤكد الأهمية المتزايدة لهذه المبادرات في تسهيل العمل المناخي العالمي والقدرة على الصمود.
التمويل المستدام
ووفقاً لـ «جانجوسيفيتش»، يعد التركيز التعليمي أمراً حيوياً لأن التمويل المستدام لا يتعلق فقط بالمعاملات المالية، بل يتعلق الأمر بتغيير العقليات والأساليب المتعلقة بكيفية تقييمنا للموارد والتأثيرات الناجمة عن أي سلوك.
وقالت، إن هذا النهج يعد أمراً بالغ الأهمية لتطوير المتخصصين في مجال التمويل الذين هم على دراية بمبادئ الاستدامة ويمكنهم تطبيقها، ولذا تلعب مؤسسات التعليم العالي دوراً فعالاً في تشكيل قادة المستقبل في مجال التمويل المستدام، مع التركيز على الحاجة إلى تغيير العقليات نحو تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية في القرارات المالية.
وأضافت، أن وجهات النظر الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التمويل الأخضر بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) تؤكد على التزامها بالتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ترسم فيه دولة الإمارات طريقها نحو مستقبل أكثر استدامة، فإن التعاون والابتكار والتدابير التنظيمية الثابتة ستلعب أدواراً فعالة في تحقيق تطلعاتها في مجال التمويل الأخضر مع ضمان الرخاء الاقتصادي، مختتمة بالتأكيد على أنه من خلال نهجها الشامل ورؤيتها الحازمة، تستعد دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قيادة التمويل المستدام، والمساهمة بشكل كبير في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.
مجموعة عمل
وبهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في دولة الإمارات وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات الإماراتية بشأن الممارسات والأطر القادرة على تمكين القطاع المالي من تحقيق هذا الهدف، تأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات في العام 2019.
وتشمل المجموعة في عضويتها (وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، إلى جانب الجهات الرقابية للخدمات المالية، (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية)، وأسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات، (سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي، ناسداك دبي).
ووفقاً للبيان الثالث الصادر عن أعضاء «مجموعة عمل التمويل المستدام» في دولة الإمارات فإن المجموعة أحرزت في العام 2023 تقدماً كبيراً على جميع مسارات العمل الثلاثة، وهي تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية (مسار العمل الأول)، وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة (مسار العمل الثاني)، والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات (مسار العمل الثالث).
الإدارة الفعالة
أصدر مسار العمل الأول مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحث الشركات المالية على دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في استراتيجية أعمالها وإدارة المخاطر بحيث تغطي هذه المبادئ جوانب مثل مسؤوليات الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير واختبارات الضغط.
جودة التقارير
نشر مسار العمل الثاني مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للكيانات التي تعد التقارير، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع الشفافية وجودة التقارير الخاصة بشأن العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وفيما يخص مسار العمل الثالث فقد نشر ملخص «مبادئ التصميم» لتوجيه ودعم نظام تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات، يهدف إلى إنشاء لغة استدامة مشتركة في جميع أنحاء الدولة، والدعوة إلى اتباع نهج نوعي لتقييم جهود تغير المناخ.
