عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي أمس اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز في جدول أعمالها خلال عام 2023، وجهودها في تطوير البيئة التشريعية للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرزها ما يتعلق بتطوير منظومة تشريعات المستفيد الحقيقي، وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ومنظومة عمل مواجهة غسل الأموال، بهدف تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني إلى مستويات عالمية جديدة من التميز والتنافسية، كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية لدعم تلك التشريعات.
وقال معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، استطاعت ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر تطوير منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة تتميز بالمرونة والاستقرار، وتهيئة مناخ اقتصادي رائد ومثالي، مما أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري ومالي عالمي رائد، يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وخلق بيئة ابتكارية تُشارك في صُنع المستقبل، وبناء اقتصاد معرفي متنوع، وتقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية، لتصبح في مصاف الشركات العالمية.
وأكد معالي ابن طوق أن لجنة التكامل الاقتصادي تُعد أحد أهم أدوات تعزيز التكامل والتواصل والتنسيق على الصعيدين الاتحادي والمحلي، مُشيراً إلى أهمية دور اللجنة في متابعة وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية في الدولة، والعمل على ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، والإجراءات التنفيذية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة قطاعات الاقتصاد الوطني، مما يعزز اقتصاد الدولة إقليمياً ودولياً.
وتفصيلاً استعرض الاجتماع التقرير السنوي لأعمال اللجنة، والذي أشار إلى جهود اللجنة في تطوير سبعة تشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف جميعها إلى دعم البيئة التشريعية للدولة، ومجتمع الأعمال، خاصة تلك التشريعات المتعلقة بمنظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، ومنظومة الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، والنظام الموحد لشكاوى حماية المستهلك، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتحكيم.
وأكدت اللجنة أن تلك التشريعات والسياسات تُمثل محوراً مهماً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير الممكنات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة نجحت خلال السنة الماضية في عقد 6 اجتماعات، ودعم 10 سياسات، وتشكيل 6 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار حوالي 50 توصية مختلفة، ساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.
وركزت اللجنة خلال الاجتماع على مواصلة الجهود في تطوير منظومة عمل وطنية مستدامة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنسيق بين كافة مُسجلي الشركات بالدولة لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، والامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك في إطار الاستعداد لتقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) 2026.
