عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة.
وقال الخوري إن التقديرات التي تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1% خلال عام 2023، ترتفع إلى 5.7% في 2024، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 4% في 2023 و2024.
وأضاف الخوري: تأكدت بصورة خاصة جهودنا الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبلغ بنسبة 5.9 % في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7 % في 2024.
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة.
