عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك، لتيسير الاستثمارات في مجال البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على رفع كفاءة وتطوير مراكز البيانات في جمهورية أذربيجان.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، وعن الجانب الأذربيجاني معالي رشاد نبييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان.
وتعد مراكز البيانات من مكونات البنية التحتية الرقمية الأساسية للدول، لكونها توفر مساحات آمنة لتخزين البيانات المهمة وتشغيل التطبيقات.
وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت جمهورية أذربيجان خطوات ملموسة للنهوض بالاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز مركزية الخدمات الإلكترونية ورقمنة الخدمات العامة، كما تولي الحكومة الأذربيجانية اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي على اعتباره أحد أهم الأولويات ضمن الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ومن المتوقع أن يشهد عدد مراكز البيانات في أذربيجان ارتفاعاً كبيراً، كثمرة تعاون وجهود مشتركة تؤسس لها مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات.
ولضمان التعاون الوثيق والمؤثر، يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمذكرة في بناء علاقات استراتيجية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما تقترح مذكرة التفاهم تقديم حوافز تنافسية للمبادرات ذات الصلة وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: «تواكب هذه المذكرة جهودنا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، في إطار تركيزنا على المبادرات ذات المنفعة المتبادلة، والتزامنا في دولة الإمارات على تقديم قيمة مضافة لشركائنا الاستراتيجيين. تواصل دولة الإمارات استكشاف فرص النمو والاستفادة منها لتعزيز التقدم في القطاعات الحيوية المختلفة التي تشكل غد أفضل لأجيال المستقبل».
وجدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان منذ بدايتها في العام 1992، قد حافظت على متانتها ونسقها التصاعدي، فيما شهد النشاط التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.
من جانبه، قال معالي رشاد نبييف، وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان: وقعت وزارة التنمية الرقمية والنقل في أذربيجان ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مشاريع مراكز البيانات، التي نتطلع من خلالها إلى المساهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية لأذربيجان وتوسيع التعاون بين بلدينا في هذا المجال.
من ناحية أخري، أعلنت «القابضة» ADQ، وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة «AIH» صندوق الثروة السيادية الاستراتيجي الذي يقع مقره في العاصمة الأذرية باكو، عن تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، من بينها قطاع الزراعة والتكنولوجيا والأدوية والبنية التحتية للطاقة.
وسوف تهدف المنصة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في تحقيق عوائد مالية مستدامة على رأس المال، حيث ستتركز الاستثمارات في المقام الأول في جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات ودول آسيا الوسطى، مع إمكانية التوسع إلى بلدان أخرى.
وبحسب الاتفاق، تلتزم كل من «القابضة» - ADQ - وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة «AIH» بنسبة 50% في المشروع المشترك، بمبلغ 500 مليون دولار أميركي. يذكر أن شركة أذربيجان للاستثمار القابضة AIH تأسست في العام 2020 وهي عبارة عن صندوق استثمار استراتيجي مكلف بتعزيز إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة المنضوية تحت مظلته، ومن خلال استثماراتها ومبادراتها، تشارك شركة أذربيجان للاستثمار القابضة AIH بفعالية في عملية التنمية والازدهار على المدى الطويل لجمهورية أذربيجان، وهو الأمر الذي تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال إقامة هذا المشروع المشترك.
من جهتها، ستشارك «القابضة» - ADQ - في المنصة من خلال خبراتها الاستثمارية المتنوعة التي تشمل قطاعات الاقتصاد الرئيسية بما في ذلك الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «القابضة» ADQ: «تأسيس هذه المنصة الاستثمارية المشتركة لا يسهم في يعزز العلاقات الثنائية بين بلدينا فحسب، بل يؤكد أيضاً التزام «القابضة» بتعزيز الشراكات الهادفة في الأسواق الاستراتيجية التي تتوافق مع أولوياتنا الاستثمارية، نحن واثقون بما نقدمه من قيمة وخبرة باعتبارنا شريكاً في أصول المنصة التي ستساهم في تعزيز فرص النمو في القطاعات المؤثرة في تنمية وتطوير المناطق الجغرافية المستهدفة».
وقال معالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، وعضو المجلس الإشرافي في شركة أذربيجان القابضة للاستثمار: «تعكس هذه الشراكة أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية بين البلدين، وسيكون الصندوق الجديد بمثابة أداة لتنفيذ المشاريع المشتركة التي تهدف إلى التنمية طويلة الأجل لكل من البلدين والمنطقة على نطاق أوسع».
