عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجلت تدفقات الأعمال الجديدة في الإمارات زيادة ملحوظة خلال شهر نوفمبر الماضي، مدعومة باستمرار زخم انتعاش الاقتصاد الخاص غير النفطي في الربع الأخير من العام الحالي، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات والصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز جلوبال».
وأظهرت نتائج المؤشر زيادة ملحوظة في نشاط الشراء على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات في شهر نوفمبر، مدفوعاً بالزيادة الحادة في تدفقات الأعمال الجديدة والجهود المبذولة لتجديد وزيادة المخزون سريعاً في مواجهة معدلات الطلب القوية، حيث بلغ الارتفاع ذروته في أكبر زيادة لمستويات المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات، مما فرض بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد.
وظل تضخم التكاليف الإجمالي أقوى من المتوسطات الأخيرة، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات المعدل موسمياً، التابع لشركة «ستاندرد أند بورز جلوبال»، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 57.0 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن سجل أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات في شهر أكتوبر 57.7 نقطة.
وأشار المؤشر إلى أن ظروف التشغيل تحسنت سريعاً في منتصف الربع الأخير، مدعومة بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.
وظل معدل الطلبات الجديدة داخل نطاق النمو، حيث أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو، وعلى الرغم من أن التوسع في إجمالي المبيعات كان واحداً من أسرع المعدلات المسجلة منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، إلا أنه تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر، حيث لاحظت بعض الشركات ضغوطًا تنافسية أكبر وارتفاعاً أقل في أعمال التصدير الجديدة.
وارتفعت مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بشكل ملحوظ خلال شهر نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو.
وتوسعت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج بسرعة في شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى الاحتفاظ بحجم مخزون قوي بسبب قوة معدل الطلب، فيما ارتفع معدل المشتريات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو 2019، مما أدى إلى أكبر زيادة في المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات.
واستمرت الشركات غير المنتجة للنفط في الاستفادة من قدرة المورّدين على تقليل الزمن المطلوب للتسليم بناءً على طلب الشركات، وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في أسعار المشتريات، والتي على الرغم من تراجعها منذ شهر أكتوبر، إلا أنها كانت ثاني أسرع زيادة منذ منتصف عام 2022 ولجأ عدد قليل من الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج، على الرغم من أن ذلك قوبل بتخفيض للأسعار في شركات أخرى وأدى إلى استقرار أسعار الإنتاج الإجمالية على نطاق واسع.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت انتليجينس، إن النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضعٍ يؤهلها للاستفادة من فرص النمو.
