عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن تواصل البنوك العاملة في دولة الإمارات الأداء القوي في عام 2024، في ظل توافر جميع الأسس والمحفزات والأطر والتشريعات المحفزة للنمو، مرجحاً أن تحقق البنوك نمواً في الربحية يفوق التوقعات.
وأكد صالح في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن عام 2024 سيكون عام الرقمية وتجميع الخدمات في القطاع المصرفي دولة الإمارات، حيث ستواصل البنوك تطوير الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات، مع توحيد قنوات تقديم الخدمات للعملاء، لتجنب «الازدواجية» في تقديم الخدمة، ما يوفر الوقت ويسهل ويسرع أداء تلك الخدمات.
وقال صالح: إن الاتحاد سيركز خلال الحدث على آليات تحقيق الشمول المالي ودور الاتحاد في مساعدة البنوك الأعضاء على تحقيق الشمول المالي بكل نواحيه وطرقة، ولكل من يمكن أن يستفيد منه سواء الأفراد أو الشركات الصغيرة.
وكشف أن التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على تقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، مكن البنوك من إلغاء شرط توافر حد أدنى من الراتب أو الدخل كشرط لفتح الحساب المصرفي، نظراً لانخفاض التكاليف العالية التي كانت تتحملها البنوك لاستمرار الحساب المصرفي، حيث بات بإمكان أي فرد الآن في دولة الإمارات فتح حساب مصرفي إلكترونياً دون أية متطلبات إضافية مثل توافر حد أدنى من الرصيد في الحاسب، موضحاً أن هناك أنواعاً من الحسابات والمنتجات والخدمات المصرفية التي يتوجب توافر اشتراطات خاصة للحصول عليها، ومنها أنواع البطاقات الائتمانية التي تتيح خدمات متميزة مثل دخول صالات الانتظار في المطارات وغير ذلك.
وأشار صالح، إلى أن تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه قد يؤدي إلى ظهور بعض المخاطر من حيث فتح حسابات مصرفية بشكل مفاجئ لبعض الأفراد في فئات متنوعة من المجتمع كانت محرومة من التعامل مع البنوك ولا تملك الخبرة والوعي الكافيين، ما يستوجب على البنوك أن تشملهم مالياً وأن تحميهم في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بتلك الحسابات.
وقال: إن الحماية تتم من خلال أمرين، أولهما مساهمة اتحاد مصارف الإمارات في حملة التوعية الوطنية مع شرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات، والمصرف المركزي، ومجلس الأمن السيبراني، والتي تهدف التوعية بطرق الاحتيال وكيفية الوقوع في فخ عمليات الاحتيال المصرفي.
وأضاف أن الأمر الثاني يتمثل في فحص نقاط الضعف في منظومة العمل المصرفي من أجل تجنب ومنع محاولات سرقة بيانات العملاء، وذلك عبر مفهوم «الألعاب السيبرانية الحربية» التي تحدث نوعاً من الهجوم على المنظومة ككل لاكتشاف نقاط الضعف، فمثلاً قد يقوم المحتالون بملايين المحاولات للدخول إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بأحد البنوك في نفس اللحظة، وذلك عبر أجهزة تحاول الدخول للتطبيق في نفس الوقت، ما قد يؤدي إلى توقف الخدمة وعدم قدرة المستخدمين الدخول إلى التطبيق الإلكتروني بسبب عدم ملاحقة نظام التطبيق على محاولات الدخول.
وحول أحدث طرق الاحتيال على عملاء البنوك، قال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن طرق الاحتيال الجديدة لا تتوقف، وكل يوم يتم اكتشاف نوع جديدة والتوعية بشأنه، ولكن تبقى هجمات الهندسة الاجتماعية، هي نقطة الضعف الأكبر التي يجب تحذير عملاء البنوك من الوقوع ضحية لها.
وشرح ذلك بالقول إنه في هجوم الهندسة الاجتماعية التقليدي، سيتواصل المجرم الإلكتروني مع الضحية المنشودة بزعم أنه من مؤسسة موثوقة، تعرض جائزة أو وظيفة أو فرصة للفوز أو شحنة مرسلة من شخص ما، وإذا انطلت الحيلة فسيشجع المعتدي الضحية على اتخاذ إجراء إضافي، قد يتمثل في الضغط على رابط لموقع إلكتروني، يحتوي على برمجيات ضارة مثبتة تستطيع التسبب في خلل لحاسوب الضحية من أجل إفشاء معلومات حساسة مثل كلمات مرور، أو تاريخ الميلاد، أو تفاصيل الحساب البنكي، وتالياً قد يستحوذ الموقع الإلكتروني الضار على معلومات حسّاسة من الجهاز أو يتحكم في الجهاز بشكل كامل.
وفيما يتعلق بدور البنوك في دعم مستهدفات الدولة في تحقيق الحياد الكربوني مع استضافة فعاليات (كوب 28) أفاد صالح، بأن دولة الإمارات أعلنت عن مستهدفاتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وهذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة ومساهمة جميع الأطراف. وذكر أن البنوك ستقوم بدور مهم في توفير «التمويلات الخضراء» لتحفيز وتمويل تلك المشاريع واللاعبين الرئيسيين في القطاع الأخضر والمستدام والبيئة من أجل تحقيق المستهدفات، مشدداً على أهمية دور البنوك في هذا الشأن باعتبارها العمود الفقري والمحرك لأي اقتصاد.
