عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت دولة الإمارات واسكتلندا مذكرة تفاهم تهدف إلى عقد شراكات بين القطاعين الخاص والأكاديمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم المهني، وتم تصميم الاتفاقية لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي نتيجة مباشرة لجهود فريق العمل المشترك بين الإمارات واسكتلندا والذي تم تشكيله العام الماضي لتطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي نيل جراي، أمين عام مجلس وزراء اسكتلندا لاقتصاد الرفاهية والعمل العادل والطاقة، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في أبوظبي، وبحثا فيه سبل تطوير فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة إضافية في مسيرة علاقات الصداقة بين الإمارات واسكتلندا.
وأضاف معاليه: الإمارات واسكتلندا لديهما العديد من القواسم المشتركة، حيث تستفيدان من التكنولوجيا والابتكار والاستثمار والمواهب لتنويع اقتصادهما، وتحقيق نجاحات جديدة، وإذ تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة المستقبل، من المهم تبادل الرؤى والخبرات والتجارب مع الدول التي تتبنى توجهات تنموية مماثلة وإطلاق مبادرات مشتركة في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية من شأنها أن تعزز طموحات الدولة في ما يخص تنويع الموارد الاقتصادية.
وأضاف: تعكس مذكرة التفاهم الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون بين الإمارات واسكتلندا، وبناء شراكة تحقق الفائدة للطرفين على المدى البعيد.
وبدوره، قال معالي نيل جراي: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم الهادفة إلى استمرار تطوير العلاقات الوثيقة بين اسكتلندا ودولة الإمارات. وأضاف: تتزايد أهمية التعاون مع دولة الإمارات لتعميق علاقاتنا الاقتصادية وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الطاقة الخضراء وغيره، حالياً أكثر من أي وقت مضى، ونتطلع إلى أن تساعد مذكرة التفاهم في تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وازدهاراً للجانبين.
ويشار إلى أن الإمارات واسكتلندا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متنامية، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية في عام 2022 إلى أكثر من 870 مليون دولار (3.2 مليار درهم)، بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2021، حيث قامت اسكتلندا بتصدير بضائع بقيمة 503 ملايين دولار إلى الإمارات، وهو ما يمثل 8.6% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات.
وقامت الدولتان في السنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من الاستثمارات الاستراتيجية، وشمل ذلك حصة «مصدر» البالغة 25% في «هايويند اسكتلندا»، محطة الرياح البحرية التجريبية العائمة بقدرة 30 ميجاواط في بحر الشمال.
