تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية لمصارف الإمارات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

إضاءة أبرز المعالم السياحية في الدولة باللون الأحمر تضامناً مع مرضى الثلاسيميا

الإمارات ومصر تعززان التعاون في مجال الرقابة والنزاهة

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي في الإمارات «البنوك والمصرف المركزي» ليلامس حاجز التريليون درهم وبلغ 996.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 «تعادل 271 مليار دولار أميركي»، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، بدعم من تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن فائض الحساب الكلي «ميزان المدفوعات» للدولة، محققاً نمواً بنسبة 51.4% تعادل زيادة بقيمة 338.3 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في يونيو 2022 البالغ 658 مليار درهم، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس. واستحوذ مصرف الإمارات المركزي على 590 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية، بنهاية يونيو الماضي، حيث زاد صافي احتياطياته خلال عام، بنسبة 36% تعادل ارتفاعاً بقيمة 156 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 433 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ويتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية لـ «المركزي» الحد الأدنى الإلزامي المطلوب بأكثر من 155 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 وفقاً لقانون المصرف.
فيما بلغت حصة البنوك نحو 406 مليارات درهم، بنهاية يونيو الماضي، مسجلة زيادة بقيمة 182 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 81% مقارنة مع رصيدها البالغ 224 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وتظهر البيانات أن رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية ارتفع بنسبة 41.7% بما يقارب 5 مليارات درهم ليصل 16.8 مليار درهم بنهاية يوينو 2023، مقارنة مع 11.85 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن «المركزي»، أن عدد الموظفين في البنوك العاملة بدولة الإمارات ارتفع بنسبة 7%، ما يعادل توظيف 2405 موظفين جدد خلال عام، ليصل عدد الموظفين الإجمالي في القطاع بالدولة إلى 36737 موظفاً بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 34332 موظفاً في نهاية يونيو 2022، منهم 423 موظفاً جديداً التحق بالبنوك خلال الربع الثاني من 2023.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن «المركزي»، فقد قامت البنوك الوطنية (22 بنكاً) بتوظيف 2032 موظفاً جديداً خلال الفترة، ليرتفع عدد موظفيها الإجمالي إلى 29577 موظفاً بنهاية يونيو 2023، فيما وظفت البنوك الأجنبية (39 بنكاً) 373 موظفاً خلال الفترة ذاتها ليرتفع عدد موظفيها الإجمالي إلى 7160 موظفاً.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة ضخت ما يقارب 59 مليار درهم قروضاً لقطاعات الأعمال المقيمة بالسوق المحلية الإماراتية، خلال عام، حتى نهاية يونيو 2023، وذهب معظم التمويلات الجديدة لقطاعات الكهرباء والمياه والغاز، والتجارة، والمؤسسات المالية غير البنكية، والقروض الاستهلاكية للأفراد.
واستحوذت البنوك الوطنية على 3.42 تريليون درهم من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، ما يعادل أكثر من 88.4% من إجمالي الأصول، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية 453 مليار درهم تعادل نحو 11.6% من إجمال أصول البنوك بالدولة بنهاية يونيو 2023.
من جهة أخرى، بلغت حصة البنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها نحو 1.839 تريليون درهم تعادل 47.5% من إجمالي الأصول، فيما بلغت حصة البنوك التي تتخذ من دبي مقراً لها 1.735 تريليون درهم تعادل 44.8% من إجمالي الأصول، وبلغت حصة البنوك التي تتخذ مقراً لها في الإمارات الأخرى نحو 300 مليار درهم تعادل نحو 7.7% من الإجمالي.
وتظهر البيانات أن البنوك التقليدية (53 بنكاً) استحوذت على 3.206 تريليون درهم من إجمالي الأصول بنهاية يونيو 2023 تعادل 82.8% من إجمالي أصول البنوك بالدولة، فيما بلغت حصة البنوك الإسلامية (8 بنوك) نحو 667 مليار درهم تعادل 17.2% من إجمالي الأصول بفترة المقارنة نفسها.